الزامات حقوقی بانکداری خصوصی در ایران
Publish place: 7th International Conference on New Research in Accounting, Management and Humanities in the Third Millennium
Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 388
This Paper With 20 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
MANACC07_120
تاریخ نمایه سازی: 12 آبان 1400
Abstract:
خصوصی سازی فرایندی اجرایی، مالی و حقوقی است که عبارتست از فروش یا انتقال مالکیت صنایع ملی شده، دارایی های دولتی و دیگر موسسات تجاری و اقتصادی دولتی به سرمایه گذاران خصوصی، با یا بدون از دست دادن کنترل بر روی این سازمان ها، (قره باغبان، ۶۳۹:۱۳۷۲). اندیشه اصلی در تفکر خصوصی سازی، حاکم کردن مکانیزم بازار بر تصمیم های اقتصادی است که نتیجه آن ایجاد فضای رقابتی برای بنگاه های خصوصی بوده و از این طریق کارایی بنگاه ها نسبت به بخش عمومی ارتقا پیدا می کند. در این بین، مسلما یکی از اولیه ترین الزامات خصوصی سازی، پیش بینی و تمهید بسترهای مناسب قانونی است. چرا که اساسا یکی از ویژگی ها و مشخصه های دولت مدرن، حاکمیت قانون است و بدون وجود صلاحیت ها و اختیاراتی که قانون برای قوه مجریه ترسیم می کند، قوه مجریه حق هیچ گونه اقدام اجرایی کلانی را ندارد. به طور کلی فرایند خصوصی سازی از حیث حقوقی باید حاوی دو گونه دگرگونی باشد، دگرگونی در ساختار مالکیت و دگرگونی در حوزه های تصمیم گیری و نظارت و مسلما هر دوی این دگرگونی ها در بستر تصویب قوانین جدید با تغییر و یا القای قوانین موجود تحقق می یابد.
Keywords:
Authors
بهزاد محمدی
عضو هیئت علمی گروه معارف اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بهبهان
منیر درخواه
دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فیروزآباد