فاطمه زارع

در این نوشتار به بررسی فقهی قاعده احترام پرداخته شده که بیان شده است: تصرف و تجاوز به اموال دیگران بدون رضایت و اذن آنها حرام است و بررسی مستندات فقهی این روایت از جمله کتاب، اجماع، عقل، و ... روایات پرداخته شده است و در راستای پاسخ به این سوال که آیا مفاد قاعده احترام به بیان حکم تکلیفی حرمت دلالت می کند یا حکم وضعی؟ که در پاسخ به این سوال بین فقها اختلاف نظر است، که اگر قائل به حکم وضعی بدانیم این قاعده را می توانیم در باب مسئولیت مدنی و جبران خسارت از آن استفاده کنیم. و اگر حکم قائل به نظر حکم تکلیفی این قاعده باشیم، ضمان و مسئولیت مدنی در این قاعده منتفی است و فقط حرمت تصرف مال را مشمول می شود.

احترام، حکم تکلیفی، حکم وضعی، مسئولیت مدنی، لاضرر