زهرا خسروجردی - عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور واحد جوین

ضرورت تاسیس و پذیرش مسئله تعدیل، بهویژه در کشورهایی که اقتصاد متزلزل و بی ثباتی دارند، به شدت محسوس وملموس می باشد. در کشور ما هم با توجه به تحریم های ظالمانه و تورم لجام گسیخته، بعضا تغییر شرایط و به تبع آن، نوسان-های شدید قیمت ها، منجر به مخدوش شدن تعادل عوضین قرارداد، به خصوص در قراردادهای بلندمدت، نظیرر قراردادهایپیمانکاری شده است. با توجه به اینکه پیش بینی شرط تعدیل قیمت در شرایط عمومی پیمان به شرایط اختصاصی آن و توافقو اراده مشترک طرفین واگذار شده است، تعدیل قراردادهای پیمانکاری از نوع قراردادی است و نباید با تعدیل قضایی وقانونی خلط شود. از طرف دیگر چگونگی و کم و کیف آن به این خاطر که دولت به عنوان کارفرما بر تمام روند اجرایقرارداد نظارت دارد، جهت حمایت از مصالح و منافع عمومی تابع بخشنامه های صادره از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی است. این در حالی است که شرط تعدیل قیمت در نمونه قراردادهای فیدیک، تماما تابع توافق خواست و اراده مشترکطرفین است. از آنچه گفته شد، اهمیت شرط تعدیل در قراردادهای پیمانکاری درک می شود. در این پژوهش برآنیم، ماهیت ومبنای تعدیل در شرایط عمومی پیمان را با فیدیک مورد بررسی تطبیقی قرار داده تا از این طریق به تحلیل جامع از ماهیت ومبنای تعدیل قراردادی در قراردادهای پیمانکاری دست یابیم.

تعدیل قیمت قراردادها، اصل آزادی قراردادی، قراردادهای نمونه فیدیک، شرایط عمومی پیمان عدالت معاوضی