علی قالیچی ها - کارشناسی ارشد حقوق بین الملل

برخی از مواد قانونی مدنی مخالفت با تعدیل قراداد بوده و اجرای آن را با مانع مواجه می سازند. مطابق نظر برخی از فقها و نیز حقوقدانان در نظام حقوقی ایران مبنای تعدیل قرارداد، شرط ضمنی بوده و تغییر اوضاع و احوال و وجود عوامل خارج از اراده متعهد عامل غییر شروط و تعهدات قرارداد و انطباق آن با اوضاع و احوال و شرایط جدید خواهد بود. در صورت وجود عوامل خارج از اراده و وقوع حوادث و تغییر در اوضاع و احوال زمان انعقاد عقد، اجرای قرارداد برای متعهد موجب دشواری بیش از حد و یا ضرر غیر متعاف گردد، قانون کشور ما در این حالت راه حل روشنی ارائه نکرده و به همین دلیل با تمسک به قاعده فقهی «نفی عسر و حرج» و یا «قاعده لاضرر» می توان امکان تعدیل و تجدیدنظر در قرارداد را به طرفین یا قاضی داده است. به همین دلیل پژوهش حاضر با هدف تبیین تاثیر عوامل پیش بینی نشده بر تعدیل قراردادهای پیمانکاری ساختمانی صورت انجام شده است؛ زیرا تغییر شرایط حاکم بر زمان انعقاد قرارداد، گاه موجب ضرر هنگفت یکی از طرفین و سود سرشار نابهنگام دیگری می شود. این در حالیست که تعادل ترازوی قرارداد به نفع هر دو طرف، کارآمد بوده و مبنای بسیاری از قواعد فقهی و قوانینی که بر اساس قاعده ی نهادین لاضرر بنا نهاده شده اند. این دگرگونی به نحوی نامتعارف خواهد بود که در هنگام انعقاد آن قرارداد هیچ شخص معقول و متعارفی، به آن رضایت نمی دهد.

تعدیل قرارداد، عوامل پیش بینی نشده، قرارداد پیمانکاری ساختمانی