علی قالیچی ها - کارشناسی ارشد حقوق بین الملل

برای تخلفات اداری، علاوه بر پیگیری و پیشگیری فضایی و انتظامی، باید قانونگذار یک راهکار بنایی و قوی برای حل این مشکلات اندیشه ود که بتواند بدون دخالت مستقیم نیروهای انتظامی و قضایی، از آنها جلوگیری زیرا حوزه اداری همچون دیگر حوزه ها، گرفتار مشکلاتی چند همچون فساد اداری، تعارض قوانین، روشن نبودن قوانین، وجود خلا در قوانین ونبود تعاریف و تفاسیر مشخص از قوانین است و همین مسائل زمینه را برای فساد اداری و دور زده شدن قوانین و ... فراهم می کند. روش تحقیق پژوهش حاضر توصیفی- تحلیلی بوده که بررسی قوانین کلان و اسناد بالادستی نظام مانند قانون اساسی، سند چشم انداز و سیاست های کلی بیانگر تاکید نظام جمهوری اسلامی ایران بر مبارزه با فساد اداری پرداخته است. به طور کلی می توان گفت مفاد اصل هشتم قانون اساسی به دنبال دعوت افراد به امور نیک و پسندیده و واداشتن مردم به هر فعل یا باز داشتن آنان از هر فعلی که در شرع یا قوانین و مقررات تائید شده از سوی شرع، مورد امر قرار گرفته یا از آن منبع شده می باشد. امر به معروف و نهی از منکر امری همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، همه مقالات حکومت نسبت به مردم و مردم نسبت به همه مقامات حکومت با استفاده از تمامی ابزارهای مشروع و قانونی می باشد. در این اصل به کنترل و نظارت بر دستگاه های اجرایی و مبارزه با فساد، تباهی، انحصار طلبی، رشوه، اختلاس و ... تصریح شده است. لذا در این پژوهش سعی شد تا رویکرد قانونگذار در اصل هشتم قانون اساسی برای ممانعت از فساد اداری تحلیل و بررسی شود.

اصل هشتم، امر به معروف، نهی از منکر، قانونگذار، فساد اداری