جعفر رایی - کارشناسی مدیریت صنعتی، دانشگاه آزاد واحد رشت، ایران

در جمهوری اسلامی ایران، "برابری" یکی از مبانی مهم قانون اساسی است. طبق اصل نوزدهم قانون اساسی، مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود. اصل بیستم قانون اساسی ایران مقرر می دارد: همه ی افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند. به نظر برخی از نویسندگان، این اصل شامل حقوق اداری و استخدامی نیز می شود. به طور کلی در جمهوری اسلامی ایران امور استخدامی کارکنان دولت، تابع تصمیمات قوه مقننه می باشد. از آنجا که نظام قانونی کارآمد و مطلوب نظامی است که با توجه به ویژگی های جغرافیایی و انسانی یک کشور و موافق طبع و اخلاق عمومی مردم می باشد. اگر چنانچه مقتضیات جامعه تغییر در این شرایط و ضوابط را ایجاب نماید، این قوه مقننه است که در این ارتباط تعیین تکلیف خواهد کرد. از همین رو است که پس از وقوع انقلاب اسلامی در ایران، »قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش« و پس از آن »قانون تسری قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش به کارکنان سایر وزارت خانه ها و سازمانها و موسسات و شرکت های دولتی« به ترتیب در سال های ۱۳۷۴ و ۱۳۷۵ شمسی به تصویب قوه مقننه رسیده اند که بیان کننده ی "ضوابط عمومی گزینش" علاوه بر شرایط عمومی استخدام می باشند. لذا هدف پژوهش حاضر، عوامل تاثیرگذار در استخدام نیروهای دولتی می باشد که با دید کتابخانه ای و مطالعات میدانی به بررسی آن خواهیم پرداخت.

استخدام، نیروی انسانی، کارکنان شهرداری