نقش دولتها در توسعه پویای اقتصادی

گرایش جهانی به سوی همگرائیهای منطقه ای و بین المللی کردن اقتصاد آزاد، راهبری دولتهای کشورهای جهان سوم را در ایجاد توازن و تقارن و از بین بردن دوگانگی های سازمانی ، تکنولوژیک و اقتصادی گریز نا پذیر می نماید.موفقیت دولتها در این راهبری به درجه انسجام ، تکامل و قدرت نهادهای مردمی در ابعاد اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی بستگی دارد. نهادهایی که منا فع مردمی در مقابل منا فع گروهی را تامین و تضمین نمایندو با انجام زمینه سازیهای قانونی و سرمایه گذاریهای زیر بنایی ابتکار عمل را در هدایت و راهبری فعالیتهای مولد اقتصادی به دست گیرند. در فرآیند توسعه صنعتی ،هر فعالیت مولد بخش خصوصی نیازمند حداقل معینی از سرمایه گذاریها ی اجتماعی توسط دولت می باشد.ابتکار عمل دولت در انجام سرمایه گذاریهای اجتماعی و زمینه سازیهای نهادی و قانونی ، انباشت سرمایه گذاریها و ظرفیت های مولد توسط بخش خصوصی را تسریع می نماید و قابلیت کشور را در دستیابی به سطوح بالا تری از محصول ملی و رفاه عمومی امکان پذیر می نماید. هماهنگی و سازگاری بین اهداف بخش خصوصی و آرمانهای ملی ، انعطاف پذیری ساختاری ، و حداقل نفوذ وقدرت گروههای ذینفع ، لازمه مدیریت مطلوب سرمایه گذاریها و تخصیص بهینه عوامل تولید در فرآیند توسعه هر کشور محسوب می شود. تجربه کشور های موفق گویای این واقعیت است که حمایت دولتها از واحد های خصوصی ومردمی اگر چه یک اصل پذیرفته شده است اما ، هرگونه حمایتی ، حساب شده و بر اساس اثر بخشی هزینه ها ( effectiveness Cost ) ویا تجزیه و تحلیل هزینه و فایده استوار است. دولتهای حامی با توجه به واقعیتهای جهانی و داخلی به طراحی یک استراتزی دینامیک توسعه با محوریت تجارت خارجی پرداخته و بومی کردن صنایع و فن آوریهای جدید را با مکانیزمهای مشارکت مردمی اساس قرار می دهند.