آیت مولائی - استادیار، گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه تبریز، ایران

در حقوق اداری الزاماتی بر اعمال کارگزاران و مراجع قانونی حکمفرماست و آنها در مقام اعمال صلاحیت، گریزی از پذیرش چنین محدودیتی ندارند. یکی از مصادیق چنین الزامی در خصوص مقررات گذاری ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیات های مستقیم قابل طرح است. چنین می نمایاند تصویب مقررات اجرایی در خصوص این ماده، از چنین الزاماتی نیز برخوردار باشد. نوشتار حاضر با درک چنین اهمیتی در پی پاسخگویی به این پرسش است: از دیدگاه اصول حقوق اداری، چالش ها و آسیب های مترتب بر مقررات اجرایی ماده ۲۵۱ مکرر کدام است؟ فرضیه مقاله این است که مقررات اجرایی ماده ۲۵۱ مکرر، از حیث نگارشی و از دیدگاه رعایت اصول حقوقی با چالش هایی روبه روست. بنابراین با استفاده از روش توصیفی–تحلیلی نتیجه گرفته شد که نخست؛ مقررات اجرایی مربوط، کاربردهای اصول «عدم تراکم»، «تفویض اختیار»، «نمایندگی»، «دولت حقوقی» و «دولت الکترونیک» را به محاق برده است. دوم؛ از آنجا که بخشنامه ۱۳۹۶ نتوانسته است منطق حاکم بر اصول مذکور را رعایت کند، بنابراین نوعی سردرگمی در خصوص ابتنای سند مذکور بر «سبک سندنویسی حقوقی» وجود دارد. سوم؛ در نگارش اسناد اجرایی مربوط، نه تنها از حیث «ادبی»، بلکه از حیث «حقوقی» نوعی بدسلیقگی مشاهده می شود و جا دارد در منظومه سندنویسی کشور، بخش «ادبی» در کنار بخش «حقوقی» تقویت شود.

اصل دولت حقوقی, اصل عدم تراکم, اصل تفویض اختیار, اصل نمایندگی, صلاحیت فوق العاده