محمد رضوی - عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی
سیدعلی خزایی - دانشجوی دکترای حقوق خصوصی دانشگاه تهران

دستیابی به هدف اصلی حقوق کیفری که مبارزه علیه بزهکاری و حفظ نظم و امنیت و آسایش افراد جامعه است، بدون شناسایی و کشف جرم با استفاده از روش های نوین علمی ممکن نیست. به موجب بند ۱ ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در مقام ضابط دادگستری، تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی، در کشف جرایم و بازجویی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، به موجب قانون اقدام می کند و چرخ های عدالت کیفری را به حرکت در آورده و مبارزه عملی با جرم و مجرمان را تحقق می بخشد. متهم در یک نگاه کلی و جامعه شناسانه کسی است که گمان می رود هنجارهای اجتماعی را زیر پا گذاشته و به حقوق دیگران تعرض کرده است؛ اعم از اینکه حق شخص خاصی را نادیده گرفته یا اینکه حقوق عموم جامعه را پایمال کرده باشد. چنین فردی وقتی وارد فرآیند کیفری می شود، انتظار دارد پلیس حقوق او را مراعات کند. در واقع، آنچه در کشف جرم و تحقیقات مقدماتی مدنظر پلیس است، یافتن حقیقت بوده و لازمه آن این است که دلایل بیگناهی متهم نیز جمع آوریشود. کشف جرایم باید به گونه ای باشد که علاوه برتامین منافع جامعه، شهروند بی گناه را در اثبات بیگناهی اش یاری کند. این مهم برآورده نمی شود، مگر اینکه حقوق متهم در جریان کشف جرم و تحقیقات مقدماتی رعایت شود. این حق متهم است که بداند در مرحله کشف جرم و تحقیقات مقدماتی چه حقوقی دارد. باید به متهم اطمینان بدهیم که حقوق او در نظام قضایی رعایت می شود و نقض آن دارای ضمانت اجرای کافی است و بالاخره باید او را آگاه کنیم که اگر این حقوق مورد تعرض هر یک از عوامل و ضابطان دستگاه قضایی از جمله نیروهای پلیس قرار گرفت، برای جبران خسارات وارده و اعاده حیثیت خود چه کند و شکایت به کجا و نزد چه مقامی ببرد. 

واژه ها پلیس (Police ), حقوق شهروندی (rights Citizenship ), کشف جرم (Clearance Crime ), حقوق متهم, (Accused)