بررسی مفهوم خیارات در قانون تجارت الکترونیکی با تاکید بر خیار حق انصراف در آن

طبق ماده ۳۷ قانون تجارت الکترونیک، خیار حق انصراف مختص به تجارت الکترونیکی است، بدین صورت که در هر معامله از راه دور حداقل هفت روز کاری به مصرف کننده فرصت داده میشود تا حق انصراف از قبول خود، بدون تحمل جریمه و یا ارائه دلیلی قانع کننده داشته باشد و شاید تنها هزینه تحمیلی بر وی باز پس فرستادن کالا باشد اما خیار حق انصراف با هیچ کدام از خیارات شناخته شده قانون مطابقت ندارد چرا که یک حکم امره از طرف دولت و به نوعی از باب حق شرط بر قراردادهای خصوصی است که اهدافی همچون حفظ و رعایت مصالح اجتماعی معاملات الکترونیکی و جلوگیری از ورود ضرر به مصرف کننده دارد. در راستای اینکه دولت موظف به ایجاد نظم عمومی است، با تصویب قانون تجارت الکترونیکی و اختصاص سه ماده به مقوله حق انصراف، موفق به حفظ نظم عمومی در اینگونه معاملات شد، هرچند طبق قاعده لاضرر، خیار حق انصراف می بایست به هر دو طرف عقد تعلق بگیرد اما قانونگذار به نوعی آن را فقط مختص به مصرف کننده دانسته است. این مقاله با روش تحلیلی – توصیفی به بررسی خیار حق انصراف در مبادلات الکترونیکی و نحوه اعمال آن در قرارداد های تابع آن پرداخته است.

Keywords:

قانون تجارت الکترونیک , خیار حق انصراف , معاملات الکترونیکی , قاعده لاضرر , قانون مدنی ایران