بررسی طلاق بر اساس قانون مدنی ایران

ازدواج و تشکیل خانواده پیوندی مقدس و یک پدیده طبیعی و قراردادی است که میثاقی محکم، بنایی محبوب نزد خداوند دارد و به دنبلا آن حقوق و تکالیف زوجین بر اساس اصل عدالت تبیین می شود. بر اساس ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی نیز "مرد می تواند هرگاه که بخواهد زن خود را طلاق دهد" ولی هرگاه مردی از ادای وظایف خود، خودداری کند و ادامه زندگی مشترک برای زن تحمل ناپذیر باشد آیا زن در چنین شرایطی بایستی ظلم را تحمل کند؟ درموارد خاصی قانون گذار به زن این حق را داده است که از دادگاه تقاضای طلاق نماید و درصورتی که شرایط مقرر قانونی اثبات شود، شوهر از سوی دادگاه ملزم به طلاق و در صورت عدم اجرا توسط شوهر، دادگاه زن را مطلقه می نماید. هرچند که این امر یک حکم استثنایی از سوی دادگاه است. موارد طلاق قضایی در مواد ۱۰۲۹،۱۱۲۹،۱۱۳۰ قانون مدنی، پیش بینی شده است که عبارتند از: طلاق به دلیل غایب مفقودالاثر شدن زوج، طلاق به دلیل ترک انفاق و طلاق به دلیل عسر و حرج قرارگرفتن زوجه. اما آنچه که در خصوص طلاق قضایی بین حقوقدانان و علما اختلاف است ماهیت طلاق قضایی است چرا که در صورت رجعی یا بائن بودن آن آثار متفاوتی دارد. رهیافت این پژوهش آن است که نمی توان آن را به طور قطعی رجعی یا بائن دانست. لذا با توجه به مقتضیات زمانی و مشکلات عدیده ی زنان در هنگام طلاق شایسته است که این نوع طلاق را در قلاب خاصی از طلاق بائن گنجاند زیرا رجعی دانستن این نوع طلاق نقض غرض است و حکم طلاق توسط حاکم بی نتیجه می شود. همچنین با توجه به اینکه طلاق در قانون به دو نوع رجعی و بائن تقسیم شده است، نمی توان رجوع مرد را مشروط به رفع علت طلاق کرد. در زمینه تعیین ماهیت، بازگذاشتن دست قضات نیز موجب صدور آراء مختلف می شود و به مصلحت نیست تا مسائل و مشکلات مرتبط با بائن یا رجعی بودن از طلاق رجعی رفع شود.

Keywords:

طلاق , ماهیت , طلاق رجعی , طلاق بائن , طلاق قضایی