بررسی فقهی و حقوقی ماده ۲۶۴ قانون مجازات اسلامی در پرتو چالش ها و راهکار ها

جرم شرب خمر از جرایمی بوده است که قانونگذار ایرانی منبعث از فقه در باب حدود در ماده ۲۶۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲،اقدام به جرم انگاری آن نموده است.نظر به پیشینه این ماده،در می یابیم که مقنن با استفاده از لفظ "مصرف" به جای لفظ"خوردن" در آخرین اراده خود به جهت توسعه مفهوم و مصادیق، در صدد جرم انگاری رفتار هایی که حتی در نزد فقها شرب مسکر تلقی نمی گردد، بر آمده است. فقها در مستوجب حد بودن تناول )اعم از اکل و شرب( به عنوان روش متعارف مصرف ، اجماع دارند لیکن در روش های مصرف غیر متعارفی نظیر تسعط ،تدخین وتزریق آرای متناقض و مشتت دارند و در رابطه با تضمید، اطلاء و اکتحال مشهور فقها قائل به عدم ثبوت حد هستند حال آنکه با عنایت به اطلاق و عموم لفظ مصرف تمامی موارد مذکور موجب حد است. مفصلا به ارائه مستندات آرا و نظرات فقها اشاره شده است. نتیجه چنین رویه ای در قانون گذاری ایجاد تورم کیفری است با پیامد های متعدی نظیر افزایش رقم سیاه۱ یا مخفی۲ بزه کاری خواهد شد. از جمله ی نقد های دیگر وارده به ماده ۲۶۴ مخالفت این توسعه مصادیق با اصول متعدد حقوق کیفری است که از جمله ی آن اصل اباحه ، اصل کمینه بودن حقوق جزا ،اصل احتیاط در دم و... است. در انتها نیز به راه کار ها و چه باید کرد پرداخته ایم و اشاره کردیم نخستین راه حل اقدام به تجدید نظر در تعریف این جرم مستوجب حد است که مثل سابقه) ماده۱۶۵قانون قبلی( باید به قدر متیقن فقها که همان اکل و شرب است اکتفا نمود.ودر صورتی که قانونگذار مصر در جرم انگاری چنین انواع مصرفی است بهتر است بصورت تعزیری و مستقل اقدام جرم انگاری نماید. پیشنهاد دیگر نگارنده نیز آن است که به شیوه فقها و چنانکه مسبوق به سابقه نیز بوده است تصریح به حرمت این قسم مصارف بنماید تا با استفاده از ظرفیت های خود قانون مجازات اسلامی حکم به محکومیت صادر شود.با پیشنهادی دیگر می تواند این مصارف را جرم انگاری نماید لیکن اقدام به کیفرگذاری ننماید تا مرتکب به مجازات جایگزین حبس محکوم شود.لابته دو نکته ضروری است بهترین راه کار همان مورد نخست است و در سایر موارد نظر نگارنده بر خارج کردن این موارد از باب حدود و در زمره جرایم موجب تعزیرات در آوردن است.البته اتخاذ هرکدام از موارد فوق به ملاک های متعددی بستگی دارد من جمله سیاست جنایی مقنن.