طلاق قضایی

ازدواج یک پدیده طبیعی قراردادی است که در آن به وسیله عقد رابطهای حقوقی بین زن و مرد پدید می آید و به دنبال آن حقوق و تکالیف زوجین بر اساس اصل عدالت تبیین می شود. بنا به نظر برخی محققان «طبیعت، کلید فسخ طبیعی ازدواج را به دست مرد داده است». بر اساس ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی نیز «مرد می تواند هر گاه که بخواهد زن خود را طلاق دهد». ولی هر گاه مردی از ادای وظایف خود خودداری کند و ادامه زنده گی مشترک برای زن تحمل ناپذیر باشد، آیا زن در چنین شرایطی بایستی ظلم را تحمل کند تا رهسپار دیار ابدی گردد؟ آیا این طرز تفکر هم سو با دیدگاه اسلام در این قضیه است؟ بی شک این دیدگاه متنافی با اصول مسلم اسلام است. از این رو، با توجه به ادله معتبر فقهی مواردی وجود دارد که زن می تواند از محکمه درخواست طلاق کند و دادگاه نیز با احراز شرایط و علی رغم میل شوهر، زن را طلاق خواهد داد. این موارد در فقه امامیه و به پیروی از آن در قانون مدنی ایران چنین است:۱- استنکاف شوهر از پرداخت نفقه و عدم امکان الزام وی به انفاق؛۲- غایب مفقودالاثر بودن شوهر؛۳- در عسر و حرج بودن زوجه، در صورت ادامه دادن به زنده گی زناشویی.در این جا این سوال مطرح است که طبیعت حقوقی طلاق حاکم چیست؟ آیا ماهیت و طبیعت چنین طلاقی بائن است یا رجعی؟ باید گفت: رجعی یا بائن دانستن طلاق قضایی هر یک اشکالاتی مخصوص به خود دارد که برای رفع این اشکالات این نوع طلاق ها ذاتا رجعی دانسته می شود؛ ولی تا زمانی که سبب و موجب این طلاق از بین نرفته است، رجوع مرد بی تاثیر خواهد بود؛ و در صورت رفع موجبات طلاق، رجوع مرد موجب از سر گرفته شدن زنده گی مشترک خواهد شد.

Keywords:

حق طلاق , طلاق به اذن حاکم , طلاق به حکم حاکم , طلاق قضایی