سید حسین منافی

در این مقاله حکم تبعیض بین علت و حکم معلل در جهت صدور، مورد بررسی قرار گرفته است بدین معنا که اگر تقیه ای بودن علت اثبات گشت، آیا اصاله الجد در حکم معلل جاری می گردد و بر عکس اگر تقیه ای بودن حکم معلل اثبات شد، آیا اصاله الجد در علت جاری می گردد یا خیر؟ مشکلی که در موارد این چنینی وجود دارد، وجود تقیه در قسمتی از کلام است که موجب می شود اجرای اصاله الجد در بقیه کلام را با اما و اگر مواجه کند. از آنجایی که حکم در صور مختلف بحث یکسان نیست و از اینرو برخی از اصولیین در لابه­لای کتب فقهی و اصولی شان بین حکم این صورت ها تفاوت قائل شده اند، ضروری بود که اقسام این بحث را به صورت مجزا مورد بحث قرار داده و در پایان، این مطلب مورد اثبات قرار گرفت که در برخی از این اقسام، اصاله الجد جاری می شود و در برخی صوشر دیگر جاری نمی باشد. ضمنا در هر صورتی، تطبیقات فقهی و اصولی آن ذکر شده است تا هم کاربردی بودن و انتزاعی نبودن این مباحث روشن گردد و هم اصل مباحث بیشتر قابل فهم و تحلیل گردد.

تبعیض, علت تقیه ای, تعلیل تقیه ای, حکم معلل, تقیه