بررسی تطبیقی دامنه تاثیر نقش دادستانی در تعقیب جرایم در قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۰ و ۱۳۹۲

زمینه و هذف: با احراز وقوع جرم، دادستان به عنوان مقام تعقیب باید تصمیم خود را در مورد تعقیب دعوای عمومی اتخاذ نماید. در این خصوص، دو روش موسوم به قانونی بودن تعقیب و متناسب بودن تعقیب مطرح است. بر اساس سیاست کیفری و با توجه به اوضاع و احوال و وضعیت بزهکار، دولت ها میان این دو روش یکی یا هر دو را انتخاب می کنند. بنابراین، انتخاب هر یک از این دو روش به صورت مطلق نیست و بر اساس سیاست کیفری هر کشور می توان تلفیقی از این دو روش را در عمل اجرا نمود.روش شناسی: در این پژوهش به شیوه کتابخانه ای و روش تطبیقی با توجه به اصول مذکور در تعقیب جرایم، نقش و دامنه تاثیر دادستانی در مرحله تعقیب جرایم در قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ و قانون آیین دادرسی سابق مورد بررسی قرار گرفته است.یافته ها و نتایج: در نظام متناسب بودن تعقیب برخلاف نظام الزامی بودن تعقیب که در آن دادستان مکلف به تعقیب جرایم است، اختیار ارزیابی تعقیب یا عدم تعقیب به دادستان واگذار شده است. به عبارتی، دادستان در این روش نقشی فعال دارد و می تواند با توجه به آموزه های جرم شناسی و اهداف مجازات ها در مورد تعقیب یا عدم تعقیب اتخاذ تصمیم نماید. در نظام حقوقی ایران اصل متناسب بودن تعقیب در کنار اصل الزامی بودن تعقیب در موارد متعددی مورد پذیرش قرار گرفته است.

Keywords:

مقام تعقیب , الزامی بودن تعقیب , متناسب بودن تعقیب , تعویق تعقیب