مقایسه تطبیقی قانون حاکم بر قرار داد نقل و انتقال مال معین در حقوق ایران و انگلیس

زمینه و هدف: امروز قانون حاکم بر قرارداد در اکثر کشورها پذیرفته شده و قابل اعمال است. با توجه به لزوم وابسته کردن قراردادها به یک نظام حقوقی، قراردادها و تعهدات ناشی از آن در اکثر نظام های حقوقی تابع قانونی است که مورد توافق طرفین قرارداد واقع می شود. بر این اساس به این موضوع پرداخته می شود که قانون حاکم بر قرارداد نقل و انتقال مال معین در نظام حقوقی ایران و انگلستان از چه جایگاهی برخوردار است؟ روش شناسی: این مقاله به شیوه تحلیلی- توصیفی نگارش یافته است. یافته ها و نتایج: اصل حاکمیت اراده بر اساس آیه «یا ایها الذین آمنوا اوفو بالعقود» و همچنین اصل اباحه صحت پذیرفته شده است مقررات ماده ۹۶۸ قانون مدنی بی تردید از مقررات آمره است و طرفین قرارداد جز در صورتی که هردو اتباع بیگانه باشند، قرارداد خود را در ایران منعقد می کنند می توانند تابع قانون کشور دیگر قرار دهند، زیرا قانونگذار خود موردی را که قانون حاکم به اراده طرفین تعیین شود؛ به عنوان یک استثنایی به قاعده منحصر به قرارداد کرده که طرفین بیگانه باشند، باید گفت چون ماده ۹۶۸ با قاعده بنیادین حاکمیت اراده بر قرارداد ناسازگار است، نباید به گونه ای تفسیر شود که اصل و اساس حاکمیت اراده بر قرارداد را به کلی نفی کند.

Keywords:

ماده ۹۶۸ قانون مدنی , کنوانسیون روم , قانون حاکم مال معین