مهدی برزگر - دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تهران پردیس فارابی و قاضی دادگستری

نظامهای حقوقی اروپا برای حل مساله در فرضی که زیاندیده خاطی به همراه یک یا چند عامل خطاکار در وقوع حادثه خسارت بارمشارکت دارند، در طول تاریخ با عبور از "رویکرد همه یا هیچ" و نظریات مبتنی بر آن شامل "نظریه تقصیر مشترک" و "نظریهآخرین فرصت مناسب" از اوایل قرن بیستم "رویکرد مسئولیت نسبی" را پذیرفتند. با ظهور "نظریه تقصیر مشترک تعدیل شده" و"نظریه تقصیر نسبی" مبتنی بر رویکرد مسئولیت نسبی، سهم مسئولیت زیان دیده خاطی و عامل خطاکار در این فرض که در حقوقمسئولیت مدنی تحت عنوان "تقصیر مشترک زیان دیده" شناخته میشود، به طور نسبی تعیین و توزیع می گردد. بنابراین عاملخطاکار به میزان سهم مسئولیت خود باید خسارت زیان دیده را جبران کند و خسارت منتسب به خطای زیان دیده بر عهده خودشمی باشد. البته مطابق نظریات منشعب از نظریه تقصیر نسبی، نحوه تعیین سهم مسئولیت متفاوت است. اصول مسئولیت مدنی اروپایی،سندی که برای ارتقا و یکپارچه سازی قواعد حقوقی در حوزه حقوق مسئولیت مدنی تدوین گردید ، به تبعیت از نظام های حقوقعرفی و حقوق مدنی، رویکرد مسئولیت نسبی را با نوآوری هائی ارائه کرد. سه معیار تقسیم مسئولیت بر اساس درجه تقصیر و بهمیزان تاثیر و تساوی عددی برای توزیع سهم مسئولیت مطرح گردید که مطابق اصول مسئولیت مدنی اروپایی هرگاه تعیین میزانسهم مسئولیت زیان دیده خاطی و عامل خطاکار طبق میزان تاثیر یا درجه تقصیر امکان پذیر نباشد، مطابق معی ار تساوی عددی سهممسئولیت تعیین و توزیع می شود. این مقاله، مطالعه پژوهشی در نظام های حقوقی اروپا و اصول مسئولیت مدنی اروپایی است که بابررسی تحلیلی و توصیفی کلیه نظریات مطروحه، فرآیند تحول رویکرد آن نظام ها و اصول مسئولیت مدنی اروپایی در فرض تقصیرمشترک زیاندیده را به تصویر می کشاند.

تقصیر مشترک زیان دیده، مسئولیت نسبی، درجه تقصیر، میزان تاثیر، تساوی عددی