فاطمه مزارعی - کارشناس ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شیراز، ایران

حکومت که یکی از وظایف مهم آن دفاع از مالکیت افراد جامعه است، خود پا به عرصه می گذارد ومالکیت خصوصی شهروندان را سلب می کند . سلب شدن مالکیت افراد نسبت به املاک و اموال توسطارگان های تحت لوای دولت، تفکر عدم برقراری نظم و عدالت اجتماعی و عدم برنامه ریزی صحیح، ازجمله مشکلاتی است که مردم با آن روبرو هستند. نظام های حقوقی ایران و فرانسه نیز علیرغم شناختنحقوق مالکیت افراد بر اموال خود، اما در برخی موارد سلب مالکیت خصوصی به جهت منافع و مصلحتعمومی در هر دو کشور پذیرفته شده و بر آن تاکید دارد. در حقوق فرانسه, قوانین متعددی در این زمینهتصویب شده است. قانون ۱۰ مارس ۱۸۱۰ ناپلئون ، قوانین ۱۹۱۷ و ۱۹۱۸ ، ۱۹۵۸ و آخرین قانون دراین خصوص قانون ۱۹۶۲ است که مالکیت خصوصی به جهت منفعت عمومی را به رسمیت شمردهاست. متقاضی سلب مالکیت, اعم از اینکه ادارات دولتی و یا شهرداری و یا موسسات ملی باشد, در صورتنیاز, نقشه عملیات خود را ترسیم میکند و آنرا با توضیحات کامل و ذکر دلائل نیازمندی های خودبفرمانداری ارسال می دارد. سلب مالکیت در قوانین ایران نیز پیش بینی شده و مطابق اصل ۱۵ متمقانون اساسی باید بموجب قانون باشد. در ایران بر سلب مالکیت قانون واحدی حکومت نمی کند و از اینحیث بین قوانین سلب مالکیت و مراجع رسیدگی و تشریفات آن هم آهنگی وجود ندارد.

مالکیت، مالکیت خصوصی، منفعت عمومی، منفعت خصوصی، تعارض