فرضیه حقوق کیفری منطقی

چکیدهحقوق شناسی، دانشی ست نو که درصدد شناسایی چیستی حق، مبانی حق گذاری، کارکردها و دگرگونی آن است. حق در جلوه ی کنونی، متکی به دولت و فاروق جامعه ی نوین از سنتی است . حقوق، برپایه اوصاف قواعد خود، گونه گون است. در این تحقیق درصدد مطالعه ی بخشی از قلمرو گونه گون حقوق، که مربوط به کیفرگذاری و کیفردهی ست، می باشیم. قلمرو اخیر، در چنبره حقوق کیفری ست. حقوق کیفری، مجموعه قوانینی ست که جرم را تعریف، کیفر آن را تعیین و شیوه ی اثبات بزه و اجرای مجازات را تبیین می کند. قانون، قاعده دولتی ناظم است که قانونگذار، تضمین اجرای مستمر آن را با ضمانت اجرا یا بدون آن(از طریق کاریزما، شرطی کردن و...) برعهده دارد. در قلمرو حقوق کیفری، به سراغ نظام های نوشته رفته ایم تا از رهگذر مطالعه آنها مدعای خویش، حقوق کیفری منطقی، را بسنجیم. رویکرد ما به نظام های نوشته، آشکارا اثباتی و صورت گرایانه ست. حقوق کیفری منطقی، فرضیه ای عام و توصیفی ست که در پی وارسی قانونگذاری کیفری و عیارسنجی رویه قضایی برآمده از آن از رهگذر آورده های دانش منطق است. حقوق کیفری منطقی در پی آفرینش نظامی وضعی و همگون از قواعدی است که خودبنیاد، منسجم، عقلانی، قابل اثبات و ابطال و بی مغالطه باشد. از نظر ما، ضوابط منطقی ناظر بر رویه قضایی کیفری نیز، نظم بنیاد(قانونگرای محض)، استدلالی، قیاسی، صوری و قابل پیش بینی هستند. فرضیه حقوق کیفری منطقی، به چالشی که رئالیست ها در مقابل دیگران نهاده اند، که نظریه از عمل جداست، پاسخ می دهد. زیرا بر اساس آن، عمل مقام های قضایی محدود به فرم های تعین یافته ست و خارج از آنها چیزی وجود ندارد. کلید واژه: حقوق کیفری، منطق، قانونگذاری، رویه قضایی.

Keywords:

کلید واژه: حقوق کیفری , منطق , قانونگذاری , رویه قضایی