محمد جواد شریعت باقری - رئیس دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

چکیدهقانون مدنی، با وجود تعیین قاعده حل تعارض برای دست ههای احوال شخصی، قراردادها، اموال و شکل اسناد، در مورد مسئولیتهای بدون قرارداد سکوت کرده است. آیا از اینسکوت باید نتیجه گرفت که مسئولیتهای بدون قرارداد نیاز به قاعده حل تعارض قوانین نداشته و بنابراین دادگاه در مورد دعاوی مسئولیت مدنی، چه عنصر خارجی داشته باشندچه نداشته باشند، باید قانون ایران را اعمال کند؟ یا اینکه قاعده حل تعارض وجود دارد و آن همان اصل سرزمینی بودن قوانین است؟ یعنی دادگاه ایران، اصل مزبور را قاعده حلتعارض قوانین تلقی م یکند و قانون ایران را در مورد مسئولیت مدنی اعمال میکند؟ در مقاله حاضر تلاش شده تا نشان داده شود که هی چیک از این دو برداشت درست باید قاعده حل ،« دست ههای ارتباط » نیست و مسئولیتهای بدون قرارداد همچون سایرتعارض داشته باشد و در سکوت قانو نگذار، رویه قضایی و دکترین میتواند و باید این نقیصه را بر طرف کند. این مسئله چرایی تعیین قانون حاکم بر مسئولیت مدنی است.اما در مورد چگونگی تعیین قانون حاکم بر مسئولیت مدنی، با وجود اینکه نظام ای شناخته شده حقوقی در طی دورانهای طولانی، قانون محل وقوع عمل زیا نبار را حاکم بر مسئولیت مدنی شناختهاند، اما اخیرا به نقش حاکمیت اراده در تعیین قانون حاکم توجه ویژه مبذول شده و حق نیز همین است. در عین حال، در فقدان تو افق طرفین، قانون محل وقوع، همچنان بهترین راه حلها است.

قانون حاکم بر مسئولیت مدنی, محل وقوع عمل زیا نبار, مقررات رم ۲, قانون حاکم بر الزامات بدون قرارداد, قانون حاکم بر تعهدات غیر قراردادی