محمدجواد شریف زاده - استادیار علوم اقتصادی، دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد، دانشگاه امام صادق (ع)

موضوع توقف و ورشکستگی نهادهای مالی، به ویژه بانک ها ازجمله پیچیده ترین مباحث حقوقی اقتصادی است که عموما در چهارچوب موازین ورشکستگی عادی رایج در حقوق خصوصی موردتوجه قرار می گرفته است. تجربه بحران های مالی، به ویژه بحران ۲۰۰۸- ۲۰۰۹ نشان داد که توقف و ورشکستگی بانک ها و دیگر نهادهای مالی مهم می تواند به بی ثباتی مالی و اقتصادی منجر شود. ازهمین رو، در سال های اخیر موضوع ثبات مالی به یکی از اهداف اصلی سیاست گذاران اقتصادی و اجتماعی تبدیل شده است و نظام خاص توقف بانکی، که به اصطلاح نظام گزیر نامیده می شود، به منزله رکن رکین ثبات مالی به جایگاه مهمی دست یافته است؛ به گونه ای که بسیاری از کشورهای جهان به ایجاد یا توسعه نظام گزیر اقدام کرده اند. در این مقاله ضمن معرفی نظام گزیر نظام حقوقی ایران ازمنظر استانداردهای جهانی این حوزه ارزیابی شده است. یافته های مقاله نشان می دهد باوجود آن که قانون گذار در ایران بر اهمیت موضوع توقف بانکی واقف بوده است و کوشیده است تاحدی ترتیبات توقف و ورشکستگی بانکی را از ترتیبات مربوط به دیگر بنگاه ها تفکیک کند، ایجاد نظام گزیر به منظور ارتقای ثبات مالی و مقاوم سازی نظام اقتصادی ضرورت مبرم دارد.

حقوق و اقتصاد, نظام گزیر, اقتصاد مقاومتی, اقتصاد ایران, حقوق ایران