بشری محمدی فرد - عضو هیئت علمی - استادیار گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند.

از دیر بازدر برخی نواحی کشوررسوم مختلفی برای حل و فصل دعاوی استفاده نموده اند، طرقی نظیر آیین خون بس، فصل، پتر، میانجیگری و پرداخت خون بها از شیوه های مرسوم در رفع اختلافات بوده اند. امروزه نیز، شاهد هستیم که در حوزه پاسخ به جرم، و به طور خاص در زمینه بزهکاری زنان، و تلاش جهت استخدام ساز و کارهای فایده منددر مواجهه با این مقوله، به علت حساسیت ها، در کنار فرآیند دادرسی کیفری و تعیین مجازات متناسب، حکمیت، مجال ظهور پیدا می کند.لذا«میانجیگری» به عنوان یکی ازطرق جایگزین کیفردر متون قانونی انعکاس یافته است. این مکانیسم در صدد است تا با تضمین رودررویی از آثار مخرب «کیفرمحض» که میتواند منجر به آسیبهای جبران ناپذی بر بنیان خانواده گرددجلوگیری کند.لذا این پرسش قابل طرحست که در کدام جرم با توجه به اقتضائات بزهکاری زنان قضایای کیفری را مشمول عدالت ترمیمی قرار دهد.در پژوهش حاضر، ضرورت و چالشهای مختلف تقنینی،در این خصوص مورد مطالعه قرار گرفته است. نتیجتا به نظر می رسد نظر به بسترهای موجود و گرایش های سنتی اقوام، می توان با راهکارهایی چون بسط قانون، آموزش مستمر و نظارت بر کنشگران عدالت ترمیمی، خواه داوران یامیانجی گران مدلی برای توسل به میانجیگری در بزهکاری زنان یافت.

بزهکاری زنان, عدالت ترمیمی, حکمیت, میانجیگری کیفری