محمدرضا حسن پور - تهیه و تدوین
محمدحسین معماریان - تهیه و تدوین
داریوش ابوحمزه - ناظر علمی
سیدعلی روحانی - ناظر علمی
سیدعباس پرهیزگاری - ناظر علمی

مقدمه اصلاحات ساختاری بودجه ازجمله توصیه ها و راهبردهای مهم مورد تاکید مقام معظم رهبری در سال های اخیر بوده است. سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، فرمان ایشان در رابطه با بودجه سال ۱۳۹۸، بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و سخنرانی معظم له به مناسبت عید قربان سال ۱۳۹۹، هرکدام به نوعی اهمیت اصلاحات ساختاری بودجه را گوشزد کرده است. با وجود تمام این تاکیدات، رویه ها و واقعیت های نظام بودجه ریزی کشور و قوانین بودجه سال های اخیر هیچ تناسبی با توصیه های ایشان ندارد. وضعیت فعلی بودجه کشور حاصل انباشت سال ها ناترازی در اقتصاد، تصمیمات نادرست دولت در سال های اخیر، به تاخیر انداختن اصلاحات اقتصادی با امید بستن به گشایش های خارجی و تحریم های ظالمانه اخیر است. تعادل اقتصادی سیاسی شکل گرفته حول وضع موجود، انجام اصلاحات را با تعویق روبه رو کرده و یا باعث ایجاد موانع جدی شده است. اگرچه رفع و اصلاح مسائل فعلی دشوار است، ولی باید توجه داشت که ادامه وضع فعلی، حتی اگر امکانپذیر باشد، پیامدهای بسیار ناخوشایندتری به دنبال خواهد داشت. عملکرد بودجه سال های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ حاکی از تحقق کسری بودجه بسیار بزرگی است. میزان کسری برای سال ۱۳۹۸ بیش از ۱۳۰ هزار میلیارد تومان و برای سال ۱۳۹۹ بیش از ۱۸۰ هزار میلیارد تومان بوده است. این کسری ها عمدتا از دو طریق انتشار اوراق مالی اسلامی و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی تامین شده است که هر دو مورد انباشت بدهی هستند. در نگاهی دقیق تر، انتشار اوراق موجب انتقال بار مشکلات به آینده می شود؛ برداشت از صندوق توسعه ملی با هدف پوشش هزینه های غیرسرمایه گذاری دولت نیز، علاوه بر محروم شدن آیندگان از این منابع یا عواید آن، به کارکرد توسعه ای این صندوق خدشه وارد خواهد کرد. بودجه سال ۱۴۰۰ نیز درحالی به تصویب رسیده است که برآوردها از کسری عظیم ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی در سقف اول حکایت دارد. تامین این میزان کسری به هر شکلی که انجام شود، پیامدهای آن گریبانگیر اقتصاد خواهد شد. پولی سازی کسری بودجه چه در قالب استقراض مستقیم از بانک مرکزی و چه به شکل برداشت از منابع صندوق توسعه ملی، باعث ایجاد تورم های بالا در ماه های پیش رو می شود. همچنین انتشار اوراق بدهی یا استقراض از بانک ها صرفا مشکلات را با ابعادی بزرگ تر به آینده موکول می کند. تامین کسری از طریق فروش دارایی های دولت که در سال ۱۳۹۹ به واسطه رونق بازار سرمایه ممکن شده بود، در سال ۱۴۰۰ احتمالا با ابعاد پیش بینی شده در قانون بودجه امکانپذیر نیست. شایسته ذکر است که حتی در صورت فراهم شدن امکان صادرات بیشتر نفت، تنها بخشی از این کسری بودجه رفع خواهد شد و مسئله اصلی همچنان برقرار است. به علاوه اینکه استفاده زیاد از درآمدهای نفتی در بودجه، معضلات متعدد دیگری ازجمله بیماری هلندی و تضعیف تولید کشور را به دنبال دارد. بنابراین باید دخل و خرج دولت طوری تنظیم شود که علاوه بر کاهش کسری بودجه، وابستگی حداقلی به درآمدهای نفتی را نیز در پی داشته باشد. شرایط نامناسب بودجه سال جاری یکی از نتایج بی عملی و عدم اقدام موثر دولت در جهت اصلاحات بودجه ای در سال های اخیر است. در صورت ادامه وضع موجود، رویه فعلی در سال های آینده نیز برقرار بوده و حتی شدیدتر نیز خواهد شد. انباشت سریع بدهی عمومی ناشی از کسری بودجه های مداوم، می تواند در آینده نزدیک به بروز بحران اقتصادی بینجامد. لذا برای خروج از شرایط خطیر کنونی هیچ راهی جز تن دادن به اصلاحات ساختاری و همه جانبه بودجه وجود ندارد.