توسعه دریامحور و اقتصاد دریا، ضرورتی بی بدیل در تحقق اقتصاد پویا و مقاومتی کشور

توسعه دریامحور و اقتصاد دریا که اخیرا بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته، موضوعی بسیار کلی است و لازم است تا تصویر روشنی از آن ترسیم گردد. تعریف اقتصاد دریامحور که در ادبیات جهانی عموما با عنوان اقتصاد آبی یا Blue Economy از آن یاد می شود، استفاده پایدار از ظرفیت منابع و گستره های آبی اعم از اقیانوس ها، دریاها، دریاچه ها و جزایر برای رشد اقتصادی، بهبود وضعیت معیشت و ایجاد اشتغال و درنهایت افزایش تولید ناخالص داخلی تعریف می گردد. بنابراین، حوزه اقتصاد دریا فراتر از مواردی از قبیل شیلات و گردشگری دریایی است و مستلزم ظهور و حمایت از صنایع مرتبط با آب و دریا و ازجمله حمل ونقل دریایی، گردشگری دریایی، انرژی های تجدیدپذیر، آبزی پروری و شیلات، بیوتکنولوژی دریایی، زیست هواشناسی و معدنکاری دریایی است. اقتصاد دریامحور، راهبردی اساسی، توسعه ای و کنشگرا و درنهایت، تحول آفرین است. اساسی است؛ زیرا در سطح بالایی نهادها و سازمان های زیادی را درگیر می کند. توسعه ای است؛ زیرا با موضوعات مختلف توسعه ای و حاکمیتی مانند جمعیت پذیری، ایجاد زیرساخت ها و ارتباطات گره خورده است. کنشگراست؛ زیرا محرک جدی به کارگیری و به کاراندازی صنایع و اشتغال در دریاها و سواحل است. شاید اگر امروز تصمیم گرفته شود ۱۰۰ موضوع و اقدام اساسی در فرایند توسعه کشور فهرست گردد و از بین آنها ۵۰ موضوع مهم تر انتخاب شده و درنهایت پنج موضوع کلیدی و جدی برگزیده شود، بدون شک موضوع توجه به اقتصاد دریامحور و توسعه سواحل مکران در سبد انتخاب نهایی قرار می گیرد. ایران با داشتن ۵۸۰۰ کیلومتر نوار ساحلی جنوبی و شمالی (۴۰ درصد مرزهای کشور)، کشوری دریایی محسوب می شود؛ ولی در میزان استفاده از این نعمت خدادادی چندان موفق نبوده است. بیشترین فعالیت در عرصه سواحل کشور، مربوط به محدوده های شهری و روستایی و تاسیسات بندری و نظامی است که همه اینها حدود ۵ درصد از ظرفیت سواحل کشور را به خود اختصاص داده اند و حدود ۹۵ درصد از این ظرفیت مورد توجه قرار نگرفته است. در حالی که این مناطق دارای اهمیت ژئواستراتژیک، ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک در مقیاس جهانی و منطقه ای هستند. در حال حاضر بسیاری از کشورهای جهان سهم عمده ای از تولید ناخالص ملی خود را از دریا تامین می کنند. در این میان ویتنام و سپس چین با بیش از ۵۰ درصد، در صدر قرار دارند. ایران نیز حدود ۱۰ درصد از تولید ناخالص ملی خود را از دریا تامین می کند که با توجه به پتانسیل های موجود در کشور، رقم پایینی تلقی می گردد. ایران حدود یک درصد اقتصاد دریایی دنیا را بدون احتساب منابع نفتی و گازی و حدود ۵/۲ درصد را با احتساب این منابع به خود اختصاص داده است. این در حالی است که از نظر پتانسیل موجود در اختیار کشور، ایران از بین ۱۸۴ کشور در رتبه چهلم قرار دارد، در صورتی که از نظر کسب درآمد وضعیت مطلوبی نداشته و بیشترین فعالیت های اقتصادی در عرصه سواحل کشور متمرکز در محدوده شهرهای بزرگ ساحلی است. موضوع دیگر، چالش توزیع نامتوازن جمعیت در کشور و نگاه تمرکزگرایی و عدم توجه جدی به پتانسیل ها و ظرفیت و منابع نواحی مرزی و به خصوص در نواحی با مرز آبی بسیار جدی است. به عنوان نمونه، هفت استان ساحلی ما که حدود ۲۵ درصد مساحت کشور را به خود اختصاص می دهند، تنها دربرگیرنده حدود ۱۰ درصد جمعیت کشور هستند. در حالی که بررسی ها نشان می دهد که به ازای ایجاد یک شغل در بخش اقتصاد دریا، چهار شغل جدید ایجاد می گردد که در مقایسه با سایر بخش ها بسیار قابل توجه است. در این زمینه، نمونه های موفق و ناموفقی به چشم می خورد. به عنوان نمونه، با ایجاد بندر شهید رجایی، جمعیت بندرعباس و به طور کلی استان هرمزگان دو برابر شد و پس از آن با اضافه شدن صنایع مادر در ناحیه بندرعباس مانند صنایع پتروشیمی، آلومینیم، کشتی سازی، فولاد و سیمان هرمزگان جمعیت این ناحیه بیش از پنج برابر شده است. از طرفی تجربه تقریبا ناموفق منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در عسلویه به لحاظ کلان، بیانگر این مطلب است که عدم توسعه پایدار و متوازن اگرچه به عنوان یک مرکز پراهمیت فعالیت های صنعتی و معدنی، منافع اقتصادی برای کشور به همراه دارد، لیکن چالش های جدی زیست محیطی، کالبدی و اجتماعی را (مانند آلودگی های بالای زیست محیطی و مسائل اجتماعی ناشی از مهاجرت های شغلی و دوگانگی فرهنگی) به دنبال داشته است. در این میان، استفاده از ظرفیت بالای کنشگری مناطق آزاد و ویژه، در تحقق الگوهای اقتصاد دریامحور بسیار کلیدی است. در این خصوص می توان به تجربه موفق کیش در جذب گردشگر دریایی اشاره کرد. در نمونه ای دیگر می توان به مصوبه مجلس در بهمن ماه ۱۳۹۸ و الحاق اراضی شهر چابهار، شهر جدید تیس و بالغ بر ۸۰ روستا و افزایش محدوده ۱۴ هزار هکتاری به حدود ۹۲ هزار هکتاری اشاره کرد که این مصوبه هم راستا با نقش کلیدی بندر و شهر چابهار در مقیاس یکی از چهار شهر لجستیک کشور (براساس سند آمایش لجستیک کشور) و مبدا کریدور توسعه شرق کشور بوده است.