تحلیل مصادیق اساسی ترک فعل و تخلفات دستگاههای اجرایی در حوزه توسعه روستایی

بررسی عملکرد دستگاه های اجرایی درخصوص برخی از تکالیف اساسی در اسناد بالادستی، قوانین دائمی و قانون برنامه ششم توسعه در حوزه توسعه روستایی حاکی از بروز اهمال کاری ها، تخلفات و ترک فعل های اساسی توسط دستگاه ها به این شرح است: ۱. استنکاف سازمان اداری و استخدامی از اجرای تکلیف جزء «۳» بند «ب» ماده (۲۷) قانون برنامه ششم در زمینه تحقق مدیریت جهادی در نواحی روستایی و عشایری، ۲. ترک فعل سازمان برنامه و بودجه در شفاف سازی اعتبارات مربوط به امور روستایی و عشایری برخلاف جزء «۲» بند «الف» ماده (۲۷) قانون برنامه ششم توسعه، ۳. ترک فعل دولت (وزارت امور اقتصادی و دارایی) در کاهش مدت زمان صدور مجوزهای شروع بنگاههای اقتصادی روستاها به حداکثر ۱۵ روز، علی رغم تصریح جزء «۳» بند «الف» ماده (۲۷) قانون برنامه ششم توسعه، ۴. ترک فعل وزیر جهاد کشاورزی از عمل به مواد (۱) و (۲) قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی مصوب ۰۶/۱۰/۱۳۷۹، ۵. اقدام خلاف قانون معاون ریاست جمهوری در تعیین متولی امور روستاها در قالب بخشنامه، ۶. تخطی و تخلف شورای عالی اداری در اجرای جزء «۳» بند (ب) ماده (۲۷) قانون برنامه ششم مبنیبر یکپارچهسازی امور کشاورزی، روستایی و عشایری، ۷. اجرای ناقص و عدم اثربخشی اقدامات دولت در ترویج مهاجرت معکوس (از شهر به روستا) از طریق توزیع مناسب جمعیت و منابع و ایجاد شغل و سکونتگاهی مناسب در روستاها، برخلاف تکلیف جزء «۲» بند «پ» ماده (۸۰) قانون برنامه ششم توسعه، ۸. انحراف و تخلف در اجرای قانون اشتغال پایدار روستایی، عشایری و شهرهای زیر ۱۰ هزار نفر جمعیت. در صورتی که به این سهل انگاری ها و تخلفات دستگاه های اجرایی به نحو مناسبی رسیدگی نشود، نواحی روستایی به ویژه از منظر حفظ هویت و کارکرد تولیدی، بیش از پیش در معرض تهدید جدی قرار می گیرند. لذا با توجه به اهمیت راهبردی نواحی روستایی و عشایری در تامین امنیت غذایی جامعه و تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، شایسته است پیگیری ترک فعل ها و تخلفات صورت گرفته توسط دستگاه های اجرایی مذکور، در دستور کار مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد ناظر بر اجرای صحیح و کامل قوانین و مقررات قرار گیرد.

Keywords:

استنکاف , تخلفات , توسعه روستایی , قانون برنامه ششم , نظام سیاستگذاری