اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح تبصره «۲» ماده (۲۹) قانون نوسازی و عمران شهری»

شورای عالی استان ها به منظور رفع ابهام و خلا موجود در موضوع طولانی شدن فرایند ساخت پیشنهادی مبنی بر اصلاح تبصره از قانون نوسازی و عمران شهری ارائه نموده است. - همان گونه که اشاره شد قوانین حوزه توسعه و مدیریت و برنامه ریزی شهری در کشور عمدتا قدمتی بیش از پنجاه ساله دارند و در بسیاری موارد، انطباق کمی با ماهیت مسائل مبتلابه روز شهری و شهرداری ها دارد. بنابراین تجمیع و تنقیح این قوانین و نگارش مجموعه قوانین جامع در حوزه مدیریت شهری و شهرسازی به نظر اجتناب ناپذیر است. لکن باید توجه داشت از کلان شهر تهران تا شهرهای کمتر از هزارنفر جمعیت با همین قوانین اداره می شوند و ضروری است تا تدوین قوانین جامع، آن دسته از مواد و تبصره های کنونی که پاسخگوی الگوی توسعه شهری کنونی نیستند، متناظر با اقتضای روز بازنگری شوند. - موضوع هماهنگی اقدامات عمرانی در سطح شهر با محوریت شهرداری ها را می توان ازجمله گام های آغازین و موثر در مسیر مدیریت یکپارچه شهری تلقی نمود که می تواند کاهش تبعات منفی شهری، کاهش هزینه های نگهداری و بهره برداری از معابر و ارتقای رضایتمندی عمومی را در پی داشته باشد. - همچنین شمول این قانون به تمامی معابر شهر (که در متن فعلی قانون فقط به میادین و معابر اصلی شهر دلالت شده) و نیز تصریح به دربرگرفتن حریم شهر، که قانونا شهرداری ها موظف به صدور پروانه و نظارت بر ساخت وسازهای حریم شهر هم هستند، پیشنهاد می شود. - در یک دهه اخیر تطویل پروژه های ساختمانی به یکی از ابزارهای سوداگری و احتکار مسکن مبدل شده است و برخی سازندگان باتوجه به خلا قانونی کنونی و یا ناچیز بودن هزینه های تمدید پروانه نسبت به منافع عرضه و فروش املاک در اوج قیمت، از حمایت های قانونی برای تولیدکننده و سازنده مسکن سوءاستفاده نموده و با کندکردن فرایندساخت، عامدانه از تکمیل و عرضه ساختمان با هدف کسب انتفاع حداکثری، جلوگیری می کنند. - لذا پیشنهاد می شود با حذف دلایل غیرانتفاعی تطویل و یا توقف پروژه های ساختمانی نظیر حکم قضایی، بلایا و سوانح طبیعی نظیر سیل، مشکلات فنی و اجرایی اجتناب ناپذیر و مشکلات تامین مالی پروژه ناشی از افزایش جهشی قیمت مصالح و تجهیزات ساختمانی؛ در سایر موارد با انگیزه های سوداگرانه با تطویل زمان پروژه ، عوارض تمدید و تطویل و جرائم به صورت پلکانی افزایش یابد. این موضوع در مناطق و برش های غیرمصرفی و سرمایه ای و لوکس ساختمانی بیشتر رایج است. بخش دشوار اجرایی کردن این پیشنهاد غربالگری منصفانه و عادلانه دلایل موجه و غیرموجه تطویل پروژه ها، بدون ایجاد زمینه های فساد و رانت در این فرایند است. - همچنین پیشنهاد می شود همان گونه که در سال های اخیر در بسیاری از شهرداری های کشور عوارض ساخت متناسب با قیمت آن منطقه متغیر می کند به گونه ای که در مناطق کم برخوردار این عوارض کمتر و در مناطق لوکس این عوارض بیشینه تعیین می گردد. از همین ابزار جواز و پروانه برای تشویق به ساخت سریع بنا هم استفاده شود به گونه ای که بناهایی که متناظر با زیربنا و نوع بنا با رعایت استانداردها، سریع تر از زمان عرفی مشابه تکمیل و اخذ پایان کار نمایند، متناظر با کاهش زمان از تخفیف یا معافیت های موثری از جانب شهرداری برخوردار شوند. - جلوگیری از تطویل پروژه های ساختمانی و تشویق به کاهش زمان ساخت از متوسط ۳۰ماهه کنونی را می توان یکی از مصادیق مانع زدایی و جهش تولید مسکن بر شمرد که این موضوع کاهش التهابات قیمتی مسکن و تسریع در عرضه مسکن را نیز در پی خواهد داشت. - براساس اصول قانون نویسی باید محتوای تبصره با متن ماده مرتبط باشد؛ این درحالی است که محتوای تبصره «۲» ماده (۲۹) قانون نوسازی و عمران شهری با ماده (۲۹) این قانون هماهنگ نیست. ازاین رو اکنون که اراده ای برای اصلاح این تبصره به وجود آمده است در متن جایگزین پیشنهادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی این تبصره حذف و به صورت ماده الحاقی با ۵ تبصره به این قانون پیشنهاد شده است.