اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری غنا به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات های بر درآمد، سرمایه و عواید سرمایه ای»

موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری غنا به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات های بر درآمد و سرمایه و عواید سرمایه ای، بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی در جلسه مورخ ۱۹/۵/۱۳۹۹ به تصویب هیئت وزیران رسیده است. این موافقتنامه در آکرا در دو نسخه در تاریخ ۲۸/۰۸/۱۳۹۶ هجری شمسی برابر با ۱۶/۱۱/۲۰۱۷ میلادی به زبان های فارسی و انگلیسی تنظیم شد که هر دو متن از اعتبار یکسان برخوردار است. مبنای قانونی ارائه این لایحه ازسوی دولت، ماده (۱۶۸) قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم است که به موجب آن، دولت می تواند برای جلوگیری از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات راجع به درآمد و دارایی مودیان با دولت های خارجی موافقتنامه های مالیاتی منعقد و پس از تصویب مجلس شورای اسلامی، به مرحله اجرا بگذارد. ایران تاکنون با تعداد زیادی از کشورها موافقتنامه مالیاتی برای اجتناب از مالیات مضاعف امضا کرده است و به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. پس تصویب این گونه موافقتنامه های مالیاتی مسبوق به سابقه است. بیشتر این موافقتنامه های مالیاتی مطابق استانداردهای OECD تنظیم شده است. شایان ذکر است که با توجه به اهمیت کشورهای همسایه و شرکای استراتژیک اقتصادی-سیاسی، ضروری است این کشورها در اولویت عقد موافقتنامه مالیاتی قرار بگیرند، زیرا تبادلات تجاری، صادرات و تعداد افراد مقیم در کشورهای منطقه بیش از سایر کشورهاست و گسترش تعامل با این کشورها منافع جمهوری اسلامی را بیش از سایرین تامین می کند. توجه به نکاتی پیرامون موافقتنامه های چندجانبه ضروری است: الف) لوایح قانونی مربوط به موافقتنامه های دو یا چندجانبه بعد از انجام هماهنگی های اولیه میان دولت های موضوع موافقتنامه، تهیه شده و برای تصویب به مجلس ارائه می شود. توافقات اولیه دولت ها موجب می شود که اصلاح و تکمیل موافقتنامه ها در مجلس با مشکل روبه رو شود زیرا برای هرگونه حک و اصلاح آنها در مجلس باید مجددا لایحه مذکور به دولت عودت داده و اصلاحات پیشنهادی با کشورهای طرف قرارداد مطرح شود و در صورت توافق مجددا به صورت لایحه به مجلس بازگردد. البته محتمل است که تغییرات از سوی دولت طرف مذاکره پذیرفته نشده و تصویب موافقتنامه با بن بست مواجه شود. به همین دلیل معمولا در بررسی لوایح مرتبط با موافقتنامه ها از پرداخت به مسائل فنی کوچک و جزئی پرهیز شده و تنها در صورتی که موافقتنا مه از ابهامات اساسی برخوردار باشد و به چالش احتمالی در مناسبات تجاری یا مقررات داخلی منجر شود مجلس به اصلاح یا رد آن اقدام می کند. ب) علاوه بر اینکه تاثیرگذاری مجلس در فرایند قانونگذاری این گونه لوایح روشن و شفاف نیست، نظارت محسوسی نیز بر عملکرد این موافقتنا مه ها پس از تصویب صورت نمی پذیرد. تاکنون ده ها موافقتنا مه در قالب های متفاوت میان ایران و کشورهای مختلف منعقد و توسط مجلس تصویب شده است ولی هیچ گونه گزارشی مبنی بر ارائه عملکرد و اثربخشی این موافقتنامه ها از طرف وزارت امور خارجه و دیگر وزارتخانه های تخصصی به مجلس ارائه نشده است. ج) وجود شرایط کنونی حاکم بر موافقتنامه های دو یا چندجانبه مبنی بر تعدد موافقتنامه ها توام با عدم نظارت در خصوص عملکرد و میزان اثربخشی آنها را می توان ناشی از مشخص نبودن اولویت های صنعتی و تجاری کشور در راستای تقسیم کار جهانی و منطقه ای، عدم ثبات استراتژی کشور در انتخاب کشورهای طرف همکاری و تاثیر بالای روابط سیاسی بر روابط تجاری و اقتصادی کشور دانست.