«ملاحظات و الزامات بازنگری طرح جامع مسکن»

با عنایت به اینکه دستیابی به هدف های مرتبط با تامین مسکن، مستلزم ترسیم مسیر حرکت دستگاه های اجرایی در قالب یک سند توسعه بخشی هماهنگ با راهبرد توسعه است، ازاین رو مجلس شورای اسلامی در قالب «طرح جهش تولید و تامین مسکن»، دولت را موظف نمود تا نیاز سالیانه مسکن کشور را مستند به مطالعات «طرح جامع مسکن»، در مناطق شهری و روستایی تعیین نماید. در این راستا وزارت راه و شهرسازی موظف شده تا «طرح جامع مسکن» را بازنگری نماید و سپس به تصویب شورای عالی مسکن برساند. مداقه در مفاد مجلدات طرح جامع مسکن موجود نشان می دهد با وجود اینکه سند مزبور در پاره ای از موارد نوآور بوده و نخستین گام در راه تبیین برخی از موضوعات کلیدی همچون مسکن گروه های کم درآمد، کیفیت و صرفه جویی در انرژی مسکن، مالیات های بخش مسکن، حاشیه نشینی و... به شمار می رود، اما به منظور برون رفت از تنگناهایی مانند تشتت سیاستگذاری، تعدد در اجرا، شفاف نبودن و هدف گیری غیرموثر، تنها به موارد کلی پرداخته و راهکارهای عملی ارائه نداده است. همچنین با وجود اعمال اصلاحات و به روزرسانی در دفعات مختلف، همچنان برخی از تحولات اقتصادی، اجتماعی فرهنگی و زیست محیطی و تغییرات حوزه های سیاستگذاری در این طرح تاثیرگذار نبوده است. ازاین رو لازم است در بازنگری طرح جامع مسکن ملاحظات و الزاماتی به منظور جهت گیری مناسب دستگاه های اجرایی در راستای تامین و تولید مسکن برای تمامی اقشار جامعه در دستور کار قرار گیرد.