اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح تسری فوق العاده خاص کارمندان سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور به کارکنان اداری قوه قضائیه»

قانون مدیریت خدمات کشوری به عنوان جامع ترین و مهم ترین سند قانونی کشور در حوزه مسائل اداری و استخدامی، در فصل دهم چارچوب مشخصی را برمبنای نظام امتیازی برای ساماندهی نظام حقوق و مزایای کارکنان دولت ارائه کرده و در این چارچوب فوق العاده های گوناگونی از جمله فوق العاده سختی کار را در نظر گرفته است. این در حالی است که مستثنا شدن بسیاری از دستگاه های اجرایی از دامنه شمول قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین وضع فوق العاده هایی خارج از چارچوب این قانون، باعث تشتت و چندپارگی نظام حقوق و دستمزد کشور شده است. در این امتداد طرح حاضر، با استناد به دلایلی، که فارغ از صحت و سقم آنها، ناظر به بخشی از دامنه شمول مورد نظر در طرح حاضر است، درصدد تسری فوق العاده ای خاص به کارکنان اداری قوه قضائیه بوده که این مسئله میزان حقوق و مزایای این دسته از کارکنان را به شدت افزایش داده و باعث ایجاد شکاف عمیق میان حقوق و مزایای آنها با عمده کارکنان بخش عمومی خواهد شد. بر این اساس طرح حاضر مصداق روشنی از تبعیض ناروا و بی عدالتی در نظام پرداخت کشور محسوب شده و ایجاد نارضایتی سایر کارکنان بخش عمومی و شکل گیری مطالبات سلسله وار و مستمر مبنی بر لزوم تسری این فوق العاده به سایر کارکنان را در پی خواهد داشت. همچنین تصویب این طرح در آینده ایجاد شکاف قابل توجه میان حقوق و مزایای بازنشستگان اداری قوه قضائیه را به همراه داشته و موجب شکل گیری مطالباتی درخصوص لزوم همسان سازی حقوق و مزایای ایشان خواهد شد. به علاوه، این اقدام تناسب میان حقوق و مزایای کارکنان اداری و قضات این قوه را نیز بر هم زده و مطالبات افزایش حقوق و مزایای قضات را نیز تشدید خواهد نمود. این درحالی است که با توجه به محدودیت منابع مالی دولت، خصوصا در شرایط کنونی، افزایش حقوق و مزایای سایر کارکنان و بازنشستگان بخش عمومی جز با تشدید کسری بودجه و بدهی عمومی کشور و یا بروز تورم افسارگسیخته امکانپذیر نخواهد بود. همچنین به نظر می رسد طرح حاضر به دلیل عدم تعیین مناسب طریق جبران افزایش هزینه عمومی مغایر اصل هفتادوپنجم قانون اساسی و به واسطه ایجاد تبعیض ناروا مغایر بند «۹» اصل سوم قانون اساسی و بند «۶» سیاست های کلی نظام اداری بوده و با توجه به مغایرت با تبصره «۳» ماده (۲۹) برنامه ششم توسعه نیازمند آرای دوسوم نمایندگان خواهد بود. بنابراین با توجه به ایرادات اساسی و متعدد طرح حاضر، رد کلیات آن پیشنهاد می شود.