بررسی عملکرد دولت ۶. حوزه توسعه روستایی و عشایری

بررسی اسناد بالادستی و قانون احکام دائمی برنامههای توسعه و قانون برنامه ششم توسعه کشور نشان میدهد که روستاها و نواحی عشایری از جایگاه نسبتا خوبی در سیاستگذاریها و برنامهریزیها برخوردارند. در قانون احکام دائمی برنامههای توسعه و قانون برنامه ششم توسعه، به طور مشخص مجموعا ۳۳ ماده مرتبط با توسعه روستایی و عشایری وجود دارد که از این بین ۹ محور کلیدی استخراج شد تا عملکرد دولت دوازدهم در آنها بررسی شود. خلاصه نتایج بررسیها بدین شرح است: - دولت در خصوص تکلیف جزء «۳» بند «ب» ماده (۲۷) قانون برنامه ششم توسعه که بر تحقق مدیریت جهادی و اصلاح ساختار نظام سیاستگذاری و مدیریت روستایی و عشایری، تمرکززدایی و استقرار نظام برنامهریزی محلی تصریح دارد، هیچگونه عملکردی نداشته است. - سازمان برنامه و بودجه در خصوص تکلیف جزء «۲» بند «الف» ماده (۲۷) که به تکلیف این سازمان در «تنظیم و ارائه هدفمند و شفاف اعتبارات مربوط به عمران و توسعه روستایی و عشایری در بودجه سنواتی، تحت پیوست مستقلی با عنوان «عمران و توسعه روستایی» و اختصاص بودجه عمرانی مربوط به این فصل» تصریح دارد، در هیچ یک از سال های اجرای قانون برنامه ششم، عملا اقدام خاصی صورت نداده است؛ در حالی که این امر هیچگونه بار مالی برای دولت دربرنداشت و یکی از نتایج اصلی آن، بهبود شفافیت است. - بنابر گزارش ارائه شده، عملکرد دولت در خصوص بهبود وضعیت سکونتگاههای غیررسمی، تثبیت جمعیت روستایی و ترویج مهاجرت معکوس از شهر به روستا، موضوع اجزا «۲» و «۳» بند «پ» ماده (۸۰) قانون برنامه ششم توسعه، عمدتا به بهبود وضعیت سکونتگاههای غیررسمی حاشیه شهرها تقلیل یافته و اقدام اثربخشی برای مهاجرت معکوس صورت نگرفته است. روند کاهش سهم جمعیت روستایی از کل کشور از رقم ۶۹ درصد در سال ۱۳۳۵ به رقم ۲۴ درصد در سال ۱۳۹۸ شاهدی بر این مدعاست. - در خصوص جزء «۵» بند «الف» ماده (۲۷) قانون برنامه ششم توسعه کشور مبنی بر «تامین منابع مورد نیاز برای رشد سالیانه حداقل پنج درصد (%۵) شاخصهای برخورداری تعیین شده در ساماندهی عشایر»، طی سالهای ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸ تنها حدود ۲۷ درصد از میزان منابع موردنیاز در راستای این تکلیف، اختصاص یافته که عملا امکان تحقق رشد سالیانه ۵ درصد شاخصهای برخورداری مناطق عشایری را فراهم نمیسازد. - از ۱۵۰۰۰ برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستایی هدف گذاری شده طی سالهای ۱۳۹۶ الی ۱۳۹۸، موضوع جزء «۱» بند «الف» ماده (۲۷)، ۹۱۳۶ برنامه (۹/۶۰ درصد) تدوین شده است. - اجرای قانون «حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی» با هدف ایجاد ۱۶۷ هزار شغل در مناطق روستایی طی سالهای ۱۳۹۶ الی ۱۳۹۹، به دلیل فقدان راهبرد مشخص برای توسعه کارآفرینی و اشتغال پایدار و رقابتپذیر در نواحی روستایی و عشایری، اثربخشی مناسبی نداشته و چه بسا دچار انحرافات مختلفی در اجرا نیز شده است. اختصاص وامهای ۵۰۰۰ میلیارد ریال و بالاتر فقط به ۳/۲ درصد از متقاضیان، عدم تحقق اقتصاد دانشبنیان و پشتیبانی از شرکتهای نوپا با توجه به سهم نازل (حدود ۲۱ درصد) فارغالتحصیلان دانشگاهی از ارزش تسهیلات و پرداخت ۷۹ درصد ارزش تسهیلات به اشخاصی با تحصیلات دیپلم و زیردیپلم، نشان از عدم تحقق کافی و مناسب اهداف متصوره در این قانون دارد. - دولت به لحاظ شکلی عملکرد خوبی در اجرای تکلیف جزء «۴» بند «الف» ماده (۲۷) مبنی بر «توسعه حداقل ۵۴ خوشه کسب وکار روستایی» داشته ولی عملا بهدلیل پراکندگی مدیریت زنجیره ارزش محصولات کشاورزی بین وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت، خوشه به معنای واقعی و مدیریت یکپارچه زنجیره ارزش به نحو مناسبی شکل نگرفته است و این امر با مفهوم خوشه همخوانی ندارد. - درخصوص تکلیف جزء «۲» بند «الف» ماده (۶۷) قانون برنامه ششم توسعه، تا پایان سال ۱۳۹۸ برای ۸۹ درصد از روستاهای بالای ۲۰ خانوار امکان دسترسی به اینترنت پرسرعت فراهم شده است، ولی هنوز زیرساختهای نرمافزاری بهویژه تعبیه نرمافزارهای تخصصی و تولید محتوا برای تسهیل خدمترسانی و بهبود فضای کسبوکار، از جمله آموزش علوم کشاورزی و ارائه خدمات سلامت از راه دور فراهم نشده است. همچنین با وجود محدودیت در برگزاری کلاس های حضوری مدارس در اقصی نقاط کشور ناشی از شیوع ویروس و بیماری کووید-۱۹، برخی از دانشآموزان روستایی به دلیل ضعف اینترنت در مناطق روستایی، نتوانستند از آموزش غیرحضوری (مجازی) برخوردار باشند. - عملکرد دولت در خصوص «آموزش ۱۰۰ هزار نفر از روستاییان و عشایر به عنوان عناصر پیش رو و تسهیلگر در زمینه برنامهریزی محلی، توسعه فعالیتهای اقتصادی و برنامههای فرهنگی، بهبود خدمات رسانی، جلب مشارکت های مردمی و نظارت بر اثربخشی طرحهای دستگاههای اجرایی»، موضوع جزء «۷» بند «الف» ماده (۲۷)، بهدلیل عدم شناخت کافی دستگاههای مسئول از فلسفه این تکلیف و محدود شدن به برگزاری دورههایی برای ارائه مهارتهای حداقلی از تسهیلگری و فنی با رویکرد غیرعمیق، چندان اثربخش نبوده است. - دولت در عمل به جزء «۹» بند «الف» ماده (۲۷) مبنی بر تهیه شاخص های بافت های فرسوده و نابسامان روستایی و تهیه و اجرای طرح های بهسازی بافت های فرسوده در روستاهای دارای اولویت، طی سال های ۱۳۹۶، ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، عملکردی نداشته است. با توجه به عدم پیش بینی ردیفی مشخص در این خصوص در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ و لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، می توان گفت در سال جاری و آتی نیز این تکلیف همچنان بر زمین می ماند. - به رغم پیش بینی ردیف هایی در قوانین بودجه سنواتی ذیل بودجه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در خصوص «ترویج ارزش های ایرانی اسلامی و توسعه فرهنگ مطالعه و پژوهش در مناطق محروم روستایی و مناطق عشایری» موضوع بند «ح» ماده (۶۳)، اعتبارات اختصاص یافته تکافوی تحقق تکلیف مذکور را نکرده است. بنابراین اقدام های دولت طی سال های سپری شده از شروع قانون برنامه ششم توسعه برای تحقق اهداف و تکالیف اسناد فرادستی، قانون برنامه ششم توسعه و قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور در حوزه توسعه روستایی و عشایری به جز شاخص های عمرانی و زیرساختی، چندان موفقیت آمیز نبوده و حوزههای اساسی این مقوله به دست فراموشی سپرده شده است.

Keywords:

ارزشیابی , برنامه ششم , توسعه روستایی و عشایری