بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور ۱۴. رابطه لایحه با برنامه ششم توسعه

برنامه های توسعه پنج ساله یا برنامه های میان مدت، با توجه به شرایط محیطی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی و مبتنی بر سیاست های کلی نظام اسلامی تهیه می شوند و به عنوان ابزار نهادی موجود در نظام قانونی کشور، در راستای ارائه و اعمال راه حل های مواجهه با مشکلات اصلی و میان مدت کشور، مورد استفاده قرار می گیرند. برنامه های سالیانه براساس قانون برنامه و بودجه مصوب سال ۱۳۵۱، باید مطابق با قانون برنامه توسعه و اهداف و سیاست‎های مندرج در آن تعیین شوند که در چنین حالتی، منابع مالی مورد نیاز برای تحقق برنامه ها فراهم خواهد آمد؛ از سویی، یکی از مهم ترین پیش نیازهای اجرایی شدن هر برنامه، تامین مالی مناسب است. بررسی های به عمل آمده حکایت از آن دارد که از بین ۸۷۶ حکم قانون برنامه ششم توسعه که در قالب ۱۲۲ ماده ارائه شده، در ۱۲۲ حکم آن، دولت ملزم به تعیین تکلیف و تامین اعتبار در لوایح بودجه سالیانه شده است؛ البته در ۲۶۶ حکم دیگر نیز به رغم عدم تصریح به ذکر اعتبار، به دلیل داشتن بار مالی یا تاثیر احکام مذکور بر درآمدها و هزینه های بخش عمومی، تامین مالی این احکام باید در لوایح بودجه سنواتی، منظور شود. اصلاح بودجه و مالیه عمومی، یکی از مهم ترین بخش های بیست گانه برنامه ششم توسعه است که بند «الف» ماده (۷) دولت را به ارائه لوایح بودجه سنواتی با رعایت قواعد مالی مندرج در جدول ۴ برنامه، مکلف ساخته است. البته براساس مفاد همین ماده، امکان جابه جایی و افزایش مقدار در نظر گرفته شده تا سقف ۱۵ درصد، وجود دارد. مقایسه ارقام مندرج در جدول ۴ قانون برنامه ششم توسعه و ارقام پیش بینی شده در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ نشان می دهد لایحه در بخش منابع و مصارف حتی با پذیرش افزایش ۱۵ درصدی، سقف تعیین شده در قانون برنامه را رعایت نکرده است؛ افزایش منابع پیش بینی شده در لایحه بودجه نه به دلیل تحقق سقف درآمدهای مندرج در قانون برنامه بلکه به دلیل رعایت نکردن سقف تعیین شده درخصوص واگذاری دارایی های سرمایه ای و واگذاری دارایی های مالی حتی با لحاظ افزایش ۱۵ درصدی است. نکته حائز اهمیت، نسبت درآمدهای مالیاتی به کل منابع در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، ۲۹/۵ درصد است؛ درحالی که این نسبت در جدول ۴ قانون برنامه ششم توسعه، ۴۹/۸ درصد پیش بینی شده است. علاوه بر موارد ذکر شده، نسبت منابع نفتی به کل منابع در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، ۳۰/۹ درصد است؛درصورتی که در جدول ۴ قانون برنامه ششم توسعه، ۲۰/۴ درصد پیش بینی شده است. علت تفاوت ۱۰/۵ واحد درصدی نسبت منابع نفتی به کل منابع در لایحه بودجه و قانون برنامه را می توان در عدم رعایت سقف مورد نظر درخصوص منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی حتی با لحاظ ۱۵ درصد انعطاف جست وجو کرد؛ تفاوتی که با وجود شرایط تحریم ظالمانه و محدودیت های موجود در فروش نفت، نیازمند بازنگری و اصلاح است. در این گزارش با مطالعه ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، احکام مبتنی بر قانون برنامه ششم توسعه احصا و با ذکر برخی موارد نشان داده شده که در این لایحه، موارد منطبق، در راستا و یا حتی مغایر با قانون برنامه وجود دارد. در ادامه نیز برخی از احکام قانون برنامه ششم توسعه که به رغم تاکید بر توجه به آن ها در لوایح بودجه سالیانه، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ مغفول مانده، به عنوان نمونه ذکر شده است؛ ازجمله این احکام می توان به «ساماندهی اصل بدهی ها از طریق تمدید و تسویه سود مربوطه از طریق درج در بودجه عمومی»، «پیشرفت عدالت محور روستاها»، «توسعه کشاورزی حفاظتی، توسعه کشت نشایی، بهنژادی و بهزراعی و توسعه کشت محصولات سالم و محصولات زیستی (ارگانیک)»، «تهیه نظام رتبه بندی معلمان و استقرار نظام پرداخت ها»، «اختصاص مبالغی از حساب ذخیره ارزی برای افزایش ایمنی و مقاوم سازی مدارس و فضاهای پرورشی و ورزشی وزارت آموزش و پرورش»، «پوشش بیمه بیکاری اصحاب فرهنگ، هنر، رسانه و صداوسیما»، «تقویت و تحکیم جامعه ای خانواده محور و تقویت و تحکیم و تعالی خانواده و کارکردهای اصلی آن» و «ارتقای شاخص های توسعه حقوقی و قضایی» اشاره کرد. با توجه به امکان ارائه پیشنهادهایی در زمان بررسی لایحه بودجه در مجلس شورای اسلامی، تعارض های بالقوه قانون بودجه سال ۱۴۰۰ با قانون برنامه ششم توسعه، دور از انتظار نیست؛ به همین جهت در بخش پایانی گزارش، اصلی ترین احکام برنامه ششم توسعه (که احتمالا در تعارض با پیشنهادهای بودجه ای نمایندگان مجلس خواهد بود) مرور شده است. برخی از این احکام عبارتند از: «ممنوعیت برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح یا معافیت مالیاتی جدید طی سال های اجرای قانون برنامه»، «تغییر نحوه تخصیص عوارض موضوع ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده»، «عدم رعایت قواعد جدول ۴ قانون برنامه ششم توسعه؛ به عنوان مثال عدم افزایش هرگونه فروش اوراق مشارکت و مالیه اسلامی و عدم افزایش فروش سهام شرکت های دولتی»، «عدم تغییر سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز با برداشت های جدید از ورودی صندوق» و «عدم تکلیف به بانک ها و موسسه های اعتباری در مورد پرداخت تسهیلات با نرخ سود کمتر بدون پیش بینی مابه التفاوت نرخ سود در بودجه». در پایان پیشنهاد می شود با توجه به تجربه به دست آمده، نگارش برنامه هفتم توسعه با آسیب شناسی کامل از دلایل عدم اجرای برنامه های توسعه گذشته و با هم افزایی کامل همه نهادهای علمی و اجرایی، انجام پذیرد و رویکردی نو با نگاه آرمانی و مطابق با واقعیت ها اتخاذ شود.

Keywords:

قانون برنامه ششم توسعه , لایحه بودجه , لایحه بودجه ۱۴۰۰