فهیمه غفرانی - تهیه و تدوین
داریوش ابوحمزه - ناظر علمی

بر اساس مقدمه توجیهی طرح «حذف تبصره «۱» ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی»، دولت معتقد است بنا به دلایلی همچون آماده نبودن زیرساخت های لازم جهت اجرای تبصره «۱» ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، عدم دسترسی به اطلاعات سال های گذشته و نبود سامانه اطلاعاتی متمرکز امکان اجرای تبصره «۱» ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه وجود ندارد و با این توضیحات در مقدمه توجیهی لایحه، راهکار حل مشکل را در حذف تبصره مذکور دیده است. در این لایحه دولت معتقد است بنا به دلایلی همچون آماده نبودن زیرساخت های لازم جهت اجرای تبصره «۱» ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، عدم دسترسی به اطلاعات سال های گذشته و نبود سامانه اطلاعاتی متمرکز امکان اجرای تبصره «۱» ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه وجود ندارد و با این توضیحات در مقدمه توجیهی، راهکار حل مشکل را در حذف تبصره مذکور دیده است. در واقع هر سه دلیلی که دولت برای حذف حکم تبصره مذکور ارائه کرده، بنا به دلایل زیر مورد تایید نیست: ۱. ارائه اطلاعات ماهیانه مربوط به مقامات، روسا و مدیران موضوع این ماده توسط دستگاه های اجرایی به دیوان محاسبات و سازمان بازرسی به هیچگونه زیرساختی نیاز نداشته و با توجه به اینکه هر دستگاه به طور مستقل مکلف به اجرای قانون بوده، بنابراین توجیه واحد و یکسانی برای همه دستگاه ها برای عدم اجرای قانون وجود ندارد. ضمن اینکه اجرای این تبصره ملازمه ای با ایجاد سامانه ماده (۲۹) ندارد. ۲. ادعای عدم دسترسی به اطلاعات سال های گذشته به معنای معدوم کردن اطلاعات توسط دستگاه های اجرایی است که با توجه به بازه زمانی تعیین شده در قانون (اطلاعات سال ۱۳۸۸ به بعد) هیچگونه توجیهی ندارد. ۳. ادعای نبود سامانه اطلاعاتی متمرکز نیز نادرست است چرا که اساسا هدف حکم ماده (۲۹) ایجاد چنین سامانه ای بوده است. توضیحات مختصر و غیرقابل پذیرش دولت برای ارائه لایحه در این خصوص نشان از این دارد که علاوه بر اینکه طی این سال ها دولت محترم به تکلیف قانونی خود درخصوص این تبصره عمل نکرده، با ارائه این لایحه در پی حذف ضمانت اجرای حکم مذکور نیز بوده است. با عنایت به دلایل پیش گفته لایحه پیشنهادی مورد تایید نیست و رد کلیات آن توصیه می شود.