اظهار نظر کارشناسی درباره «طرح حذف بند «ن» تبصره «۶» قانون بودجه سال ۱۳۹۹»

یکی از راهکارهای متداول در سطح جهان جهت حل معضلات محیط زیستی فراهم نمودن سازوکارهای حمایت مالی شفاف برای صنایع از طریق ایجاد نهادهای مالی یا صندوق های محیط زیستی است. تدوین اساسنامه صندوق ملی محیط زیست اولین بار در برنامه چهارم توسعه مورخ ۱۵/۴/۱۳۸۴ به تصویب هیئت وزیران رسیده و در قانون برنامه پنج ساله پنجم کشور مورد بازبینی قرار گرفت. براساس بند «ن» تبصره «۶» قانون بودجه سال ۱۳۹۹، ۳۵% از ۱% قیمت فروش کالاهای موضوع تبصره «۱» ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده به صندوق ملی محیط زیست برای اعطای تسهیلات مالی به صنایع جهت کاهش آلودگی های زیست محیطی تخصیص داده می شود. طرح پیشنهادی نمایندگان محترم مجلس جهت حذف بند «ن» تبصره «۶» قانون بودجه سال ۱۳۹۹ ارائه شده است. فارغ از عدم توجه کافی طراحان محترم به مسائل شکلی تنظیم قانون، طرح ارائه شده با اشکالاتی نظیر عدم توجه به ماهیت بند «ن» تبصره «۶»، عدم توجه به اصل «جبران خسارت» و نادیده گرفتن نقش سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان متولی محیط زیست کشور روبه رو است. لذا مرکز پ‍ژوهش های مجلس مراتب مخالفت خود را با حذف بند «ن» تبصره «۶» قانون بودجه سال ۱۳۹۹ اعلام می دارد. البته باتوجه به اختصاص بخشی از منابع عوارض آلایندگی به صندوق ملی محیط زیست لازم است در ادامه سازوکارهای مشخصی برای نظارت بر فرآیندهای مالی و اداری این صندوق در نظر گرفته بشود.