مهدخت متین - تهیه و تدوین
روح الله احمدی - ناظر علمی
هادی خرمی شاد - ناظر علمی

طی سال های گذشته رابطه مالی دولت و نفت در فرایند بودجه ریزی کشور به گونه ای تنظیم شده است که منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی بین دولت (خزانه)، شرکت ملی نفت و صندوق توسعه ملی تقسیم می شود. سهم دولت از نفت در منابع بودجه عمومی دولت و در قسمت واگذاری دارایی های سرمایه ای لحاظ می شود. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور میزان فروش نفت خام و میعانات گازی، روزانه دو میلیون و سیصد هزار بشکه با قیمت هر بشکه ۴۰ دلار در نظر گرفته شده است. خالص صادرات گاز طبیعی نیز برابر ۲/۹ میلیارد دلار برآورد می شود. با این فروض سرجمع منابع نفتی حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی، خالص صادرات گاز طبیعی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ برابر ۳۶/۴۸ میلیارد دلار است. در حالی که با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری مفروضات صادرات نفت خام و میعانات گازی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ می بایست روزانه ۱ میلیون بشکه در روز در نظر گرفته شود و درصورتی که فروش آن، به بیش از ۱ میلیون بشکه در روز برسد، سهم صندوق توسعه ملی از مازاد فروش آن ۳۸ درصد (بند «ب» ماده (۷) برنامه ششم توسعه) در نظر گرفته شود. همچنین کلیه منابع حاصل از صادرات بیش از یک میلیون بشکه نفت خام و میعانات گازی دولت، می بایست به عنوان بدهی های سر رسید شده دولت به صندوق توسعه ملی در نظر گرفته شود.

لایحه بودجه ۱۴۰۰