بودجه سال ۱۳۹۹ از لایحه تا قانون

منابع عمومی دولت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ معادل ۴۸۴۵ هزار میلیارد ریال بود که پس از اعمال تغییرات در مجلس شورای اسلامی افزایش یافته و به رقم ۵۷۱۰ هزار میلیارد ریال رسید. درآمدهای پیش بینی شده دولت در سال ۱۳۹۹ از حدود ۲۶۱۰ هزار میلیارد ریال (در لایحه بودجه) پس از اصلاحات مجلس شورای اسلامی به رقم ۲۸۸۷ هزار میلیارد ریال افزایش یافت (۲۷۷ هزار میلیارد ریال افزایش نسبت به رقم لایحه). واگذاری دارایی های سرمایه ای نیز با ۸۶ هزار میلیارد ریال افزایش معادل ۱۰۷۴ هزار میلیارد ریال مصوب شد. همچنین ردیف واگذاری دارایی های مالی از رقم ۱۲۴۷ هزار میلیارد ریال (در لایحه بودجه) به میزان۵۰۰ هزار میلیارد ریال افزایش یافته است. شایان ذکر است بخش قابل توجهی از این افزایش (حدود ۴۲۰ هزار میلیارد ریال) به دلیل انعکاس برداشت از صندوق توسعه ملی (که در تبصره «۴» مجوز آن اخذ شد)، در منابع و مصارف قانون بودجه سال ۱۳۹۹ است. با نگاهی دقیق تر به منابع بودجه سال ۱۳۹۹ در بخش منابع حاصل از واگذاری دارایی های سرمایه ای (عمدتا منابع حاصل از صادرات نفت) می توان دریافت که پیش بینی منابع در قانون بودجه با همان فروض موجود در لایحه (مبنی بر صادرات ۱ میلیون بشکه و قیمت نفت ۵۰ دلار) برآورد شده است. با توجه به میانگین فروش نفت در یک سال گذشته، از این محل بودجه کشور با کسری قابل توجهی همراه خواهد بود. همچنین تحقق منابع حاصل از مولدسازی دارایی های دولت به مقدار تعیین شده در قانون بودجه سال ۱۳۹۹، با توجه به عملکرد بسیار پایین ردیف های مشابه پیش بینی شده در قوانین بودجه سال های گذشته و عدم تغییر قابل توجه در قوانین و ساختارهای مرتبط با موضوع مولدسازی دارایی های دولت، دور از انتظار است. مصارف عمومی دولت در مجلس شورای اسلامی حدود ۸۶۵ هزار میلیارد ریال افزایش یافت و معادل ۵۷۱۰ هزار میلیارد ریال به تصویب رسید. اعتبارات هزینه ای با افزایشی معادل ۶۸۸ هزار میلیارد ریال نسبت به لایحه بودجه، به رقم ۴۳۶۰ هزار میلیارد ریال رسید. اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای نیز درنتیجه تغییرات اعمال شده در مجلس شورای اسلامی به میزان ۱۷۶ هزار میلیارد ریال افزایش یافت و رقم اعتبارات تملک دارایی های مالی بدون تغییر باقی ماند. در تبصره ها نیز تغییراتی در مصوبه مجلس نسبت به لایحه دولت ایجاد شده است که مهم ترین آنها عبارتند از: تکلیف دولت به تحویل نفت بابت تسویه بدهی دولت (بند «و» تبصره «۱»)، کاهش سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی و تصویب مجوز برداشت (استقراض) از صندوق توسعه ملی خارج از سقف بودجه (بند «ه» تبصره «۴»)، تصویب سازوکار واگذاری سهام و دارایی های دولتی (جزء «۲» بند «الف» تبصره«۲»)، پایش و تادیه بدهی های سازمان تامین اجتماعی (بند «و» تبصره«۲» و جز «۲» بند «و» تبصره«۵»)، تهاتر و تسویه زنجیره ای بدهی های دولت (بند «و» تبصره«۵»)، تکلیف سازمان امور مالیاتی به اخذ مالیات از خانه های خالی با همکاری شهرداری ها (بند «ث» تبصره«۶»)، راه اندازی سامانه قرارداد الکترونیک تنظیم قرارداد الکترونیکی بین وکیل و موکل ( بند (»ش» تبصره«۶»)، اخذ مالیات از خانه های مسکونی و خودروهای گرانقیمت (بند «ت» تبصره«۶»)، تجمیع حساب های دستگاه ها و شرکت های دولتی نزد بانک مرکزی (حساب واحد خزانه) (بند «الف» تبصره «۷»)، افزایش برداشت از یک دوازدهم هزینه های جاری شرکت های دولتی سودده (بند «د» تبصره«۱۶»)، تعیین سازوکار فروش دارایی ها در سامانه تدارکات دولت (جزء «۳» بند «د» تبصره «۱۲»، افزایش مبلغ و دوره بازگشت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج (در تبصره «۱۶» بند «الف»)، ساماندهی سیاست های حمایتی با درج اطلاعات همه دستگاه های حمایت کننده در یک سامانه ملی (بند «ح» تبصره«۱۷»)، افزایش تسهیلات به کمیته امداد و سازمان بهزیستی (بند «ب» تبصره«۱۶»)، افزایش حقوق گروه های حقوق بگیر معادل افزایش ضریب ریالی به میزان پانزده درصد (جزء «۱» بند «الف» تبصره «۱۲»).