حسین نصیری - تهیه و تدوین
یوسف زراعت کیش - همکار
موسی بیات - همکار
رضا مستمع - همکار
صادق ستاری فرد - ناظر علمی
مسعود فیاضی - ناظر علمی

دولت ها به منظور کاهش فاصله طبقاتی، ایجاد اشتغال و افزایش رفاه اجتماعی، تحقق عدالت و دسترسی برابر به فرصت های آموزشی، سلامت و کاهش هزینه های دولت از دو رویکرد مستقیم (پرداختی انتقالی و یارانه) و غیرمستقیم (سیاست های تشویقی مانند معافیت مالیاتی) بهره می برند. به باور محققان، رویکرد غیر مستقیم از چند نظر دارای مزیت است. آزادی اشخاص حقیقی و حقوقی در انتخاب محل هزینه کرد وجوهات خود، انتقادهای اجتماعی کمتر در حمایت های غیرمستقیم دولت نسبت به روش مستقیم، جلوگیری از عدم اطمینان در سطح مخارج دولت به دلیل اتکا بر تصمیم گیری غیرمتمرکز فردی مواردی هستند که سبب می شود در نهایت این روش نسبت به روش مستقیم از کارایی بیشتری برخوردار باشد. بر همین مبنا، قانونگذار در ماده (۱۷۲) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۰۳/۱۲/۱۳۶۶؛ معافیت هایی را برای مودیان مالیاتی که وجوه پرداختی یا تخصیصی و یا کمک های غیرنقدی بلاعوض خود را جهت تعمیر، تجهیز، احداث یا تکمیل مدارس، دانشگاه ها، مراکز آموزش عالی و مراکز بهداشتی و درمانی یا اردوگاه های تربیتی و آسایشگاه ها و مراکز بهزیستی و کتابخانه و مراکز فرهنگی و هنری ( دولتی) هزینه می کنند، در نظر گرفته است. این قانون در دو بازه زمانی مختلف (۷/۲/۱۳۷۱ و ۲۹/۹/۱۳۹۱) اصلاح و تکمیل شد. «طرح اصلاح ماده (۱۷۲) قانون مالیات های مستقیم» که در واقع تکمله ای بر قوانین مصوب گذشته است، در تاریخ ۱۱/۰۸/۱۳۹۹ با امضای ۴۲ نما��نده در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و در پی آن است که «حوزه های علمیه و مراکز آموزشی و پژوهشی وابسته به آنها» به فهرست نهادهای موضوع این قانون، اضافه می شوند، تا خیرینی که در جهت اهداف این قانون به حوزه های علمیه کمک می کنند، مشمول معافیت های مالیاتی موضوع این قانون باشند. گزارش حاضر ضمن موافقت با کلیات طرح اصلاح ماده (۱۷۲) قانون مالیات های مستقیم، پیشنهادهایی را برای رفع ایرادهای آن ارائه داده است.