رفع موانع تولید و بهبود محیط کسبوکار در بخش کشاورزی ۲. چالشهای مرتبط با آب کشاورزی

بخش کشاورزی بهعنوان یکی از سه رکن اقتصادی کشور و به سبب سهم حدودا ۸ درصدی از تولید ناخالص داخلی و سهم ۱۸ درصدی از اشتغال کشور، اهمیت راهبردی و نقش بیبدیلی در تامین امنیت غذایی جامعه و رشد و تابآوری اقتصادی کشور بهویژه در دوران تحریم و کاهش درآمدهای نفتی دارد. علی رغم این اهمیت، محیط کسبوکار در بخش کشاورزی دچار ناامنی و چالشهای عدیدهای است که غالبا درنتیجه ضعف سیاستها، رویکردها و ضوابط اتخاذشده ازسوی دستگاههای اجرایی به وجود آمده است. ازهمین رو سوددهی فعالیتهای کشاورزی به دلیل تبعیضهای ضدکشاورزی کاهش یافته و بخش کشاورزی قربانی معضلاتی همانند تغییر کاربری اراضی کشاورزی شده است که البته در صورت تداوم برخی تصمیمات، تغییر کاربری چاههای آب کشاورزی نیز به این معضل افزوده شود. نتیجه این معضلات، چیزی جز تعطیلی کسبوکارهای بخش کشاورزی، افزایش بیکاری، گسترش مهاجرت های روستا-شهری، به خطر افتادن معیشت کشاورزان بهویژه کشاورزان خردهپا که عمده جامعه کشاورزان را شامل میشوند، تهدید امنیت غذایی جامعه و درنهایت افزایش وابستگی به واردات خارجی نیست. در این بین دولت و مشخصا وزارت نیرو در طول سالیان گذشته با تفسیری ناصحیح نسبت به بیش از حد بودن مصرف آب در بخش کشاورزی و زیربخشهای آن، بعضا ضوابط متعارض با سیاستهای رونق و جهش تولید در این بخش وضع نموده و موجبات نارضایتی کشاورزان را فراهم کرده است. در ادامه به برخی از این سیاستها و ضوابط اشاره میشود.