رضا مندنی فرد - تهیه و تدوین
محمدحسین معماریان - تهیه و تدوین
سیدمحمدهادی سبحانیان - ناظر علمی
داریوش ابوحمزه - ناظر علمی
سیدعلی روحانی - ناظر علمی

بررسی مخارج دولت به منظور اتخاذ تصمیماتی با هدف صرفه جویی، اولویت بندی و افزایش بهره وری در مخارج دولت «بازنگری مخارج» نامیده می شود. فرایند بازنگری می تواند شامل بررسی مخارج در بخش های مشخصی از بودجه دولت (نظیر آموزش یا سلامت) یا تمامی سازمان های دولتی (وزارتخانه ها، سازمان ها و ادارات) باشد. برای مثال در برنامه بازنگری مخارج که در پاییز ۲۰۱۵ در کشور انگلستان تنظیم شده است مواردی مانند بودجه سلامت و بهداشت، بودجه پلیس و امنیت، بودجه بازنشستگی، مدارس، بیمه و خسارات ناشی از رانندگی، فرارهای مالیاتی و مالیات مسکن، بودجه حمل و نقل و بودجه پرداختی به ۳ کشور ولز، اسکاتلند و ایرلند شمالی و موارد دیگری از قبیل بودجه بی بی سی و ناتو مورد بررسی و بازنگری قرار گرفته اند. فرایند بازنگری مخارج برای نخستین بار در سال ۱۹۸۰ در کشور دانمارک آغاز شد. پس از وقوع بحران مالی سال ۲۰۰۸ و مشاهده ضعف دولت در ایجاد ثبات مالی و عدم وجود شفافیت در ساختار مالی، جامعه مدنی و نهادهای مردمی خواستار افزایش شفافیت در بودجه و تصمیم گیری در مورد چگونگی مخارج و مصارف دولت شدند. به همین دلیل پس از این بحران فرایند بازنگری مخارج به شدت مورد توجه دولت ها قرار گرفت. کمیسیون بودجه اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۶ مطالعاتی را برای بررسی کیفیت و پایداری امور مالی در کشورهای عضو اتحادیه انجام داد و به این نتیجه رسید که فرایند بازنگری مخارج امری است که نمی توان از انجام آن صرفنظر یا جلوگیری کرد. در گزارش کمیسیون بودجه از کشورها خواسته شده است تا از طریق بررسی تجربه موفقیت یا شکست کشورها نقشه راه خود را ترسیم کنند. همچنین مطابق با توصیه نهادهای بین المللی فرایند بازنگری در مخارج باید به عنوان بخشی از فرایند بودجه ریزی سالیانه در کشورها تثبیت شود و بودجه سالیانه با توجه به نتایج به دست آمده از بازنگری در مخارج تنظیم شود. تاکنون کشورهای زیادی فرایند بازنگری در مخارج را اجرا کرده و به نتایج خوبی دست یافته اند. ازجمله این کشورها می توان به کانادا، ایتالیا، فرانسه، لوکزامبورگ، ایرلند، هلند و سوئد اشاره کرد. برخی از نتایج به دست آمده به شرح زیر است: در مرحله اول بازنگری مخارج در ایرلند که ۵ سال به طول انجامید، مخارج دولت در حدود ۷/۸ میلیارد دلار کاهش یافت. بازنگری مخارج و اقدامات مالیاتی جدید سبب شد تا بعد از بحران مالی ۲۰۰۸ که اقتصادهای ��روپایی مانند پرتغال و یونان رو به ورشکستگی بودند، ایرلند رشد تولید ناخالص داخلی ۱/۴ درصدی را در سال ۲۰۱۱ داشته باشد، که این رقم در بین کشورهای بحران زده اروپایی رقم چشمگیری به شمار می آید، طبق اطلاعات منتشر شده توسط دولت کانادا بین سال های ۲۰۰۶-۲۰۰۵ تا ۲۰۱۰-۲۰۰۹ مجموعا ۱ میلیارد و ۲۵ میلیون در مدیریت املاک، ۲ میلیارد و ۵۹۰ میلیون دلار در تدارکات، ۳ میلیارد و ۵۰ میلیون دلار در ارائه خدمات، ۱ میلیارد و ۳۴۶ میلیون دلار در کارایی برنامه ها، ۱ میلیارد و ۴۶۵ میلیون دلار در کارامدی اداری، ۱ میلیارد و ۱۳۶ میلیون دلار از حذف یا کاهش برنامه ها و ۳۲۵ میلیون دلار ناشی از صرفه جویی کارمندان و در مجموع رقم ۱۰ میلیارد و ۹۱۳ میلیون دلار در مخارج صرفه جویی شده است. نتایج به دست آمده از بازنگری مخارج در اسلواکی نشان می داد که در یک مرحله از بازنگری مخارج حدود ۲۷۷ میلیون یورو صرفه جویی صورت گرفته است که حدود ۱۳۰ میلیون یورو آن مربوط به سیاست های اجتماعی و سیاست های مربوط به بازار کار بوده است. همچنین در مخارج بخش آموزش و پرورش در این دوره از بازنگری ها حدود ۸۸ میلیون یورو صرفه جویی شد. در فرانسه بازنگری جامع خدمات عمومی موجب شد تا صرفه جویی قابل توجهی در مخارجی خدمات عمومی صورت گیرد. در بازه زمانی سه ساله ۲۰۱۲-۲۰۰۹ در اثر اجرای این برنامه مقدار ۱۱/۹ میلیارد دلار پس انداز ایجاد شد که از این مقدار بیش از ۳۰ درصد آن مربوط به اصلاحات در ساختار دولت و از طریق کوچک سازی بدنه دولت صورت گرفته است. با توجه به تجارب بین المللی موفق در این زمینه و با عنایت به ناکارامدی مخارج دولت در ایران، لازم است اجرای اصولی فرایند «بازنگری در مخارج دولت» در بخش ها و دستگاه های مختلف دولتی مورد توجه جدی قرار گیرد. شایان ذکر است که منظور از بازنگری در مخارج دولت، لزوما به معنای کوچک شدن دولت یا کاهش سطح خدمات رسانی نیست.