احمد مرکز مالمیری - تهیه و تدوین
سیدامیر سیاح - ناظر علمی
موسی شهبازی غیاثی - ناظر علمی
سیدعلی روحانی - ناظر علمی
محمدهادی زرافشان - اظهارنظر کننده

در «طرح اصلاح قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار»، برخی وزارتخانه ها و سازمان ها مکلف شده اند پیش نویس هر نوع مقرره را در دسترس اتاق های بازرگانی و دیگر نهادهای نمایندگی کننده بخش خصوصی و تعاونی قرار دهند تا اگر اعتراضی نسبت به آنها بود، اصلاح شود. همچنین رونوشتی از این اعتراض به وزیر امور اقتصادی و دارایی ارسال خواهد شد و وی مکلف خواهد بود به عنوان رئیس هیئت مقررات زدایی، «ظرف چهار روز نسبت به صدور حکم تایید، اصلاح یا لغو مصوبه اقدام نماید». همچنین در صورت بی توجهی وزیر اقتصاد، هر شخص حقوقی و حقیقی می تواند نسبت به مصوبه، به معاون اول رئیس جمهور و یا معاون اول قوه قضائیه حسب مورد شکایت کند. متن ماده واحده مذکور به منظور اجرایی شدن موثر فرایند کسب نظر از بخش خصوصی و تعاونی تنظیم شده است. در گزارش حاضر توضیح داده شده است که اولا، قوانین و مقررات متعددی درخصوص مکلف کردن دولت به اخذ نظر بخش خصوصی و تعاونی در تنظیم و تدوین هر مقرره وجود دارد (برای مثال، مواد (۲) و (۳) قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار) و نیازی به تصویب قانون جدید نیست. علاوه بر این، تصویب قانون جدید، کمکی به اجرای احکام قانونی موجود نمی کند، بلکه انجام فرایند نظرخواهی از بخش خصوصی و تعاونی در تدوین پیش نویس مقررات، نیازمند تصمیم و عزم مقامات اجرایی و همچنین آمادگی بخش خصوصی و تعاونی برای مشارکت موثرتر و فعالانه تر در مقرراتگذاری است. ثانیا، در نظرگرفتن حق اعتراض به مقررات نزد وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان رئیس هیئت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار، معاون اول رئیس جمهور یا معاون اول قوه قضائیه، مغایر با اصول متعدد قانون اساسی و قوانین عادی است. بنابراین، رد کلیات ماده واحده پیشنهادی، توصیه می شود.

سرمایه گذاری،قانونگذاری،مجوز،محیط کسب و کار،مقررات زدایی