پایش امنیت سرمایه گذاری درسال ۱۳۹۸

گزارش حاضر، به بررسی وضعیت امنیت سرمایه گذاری در ایران در سال ۱۳۹۸ بر اساس میانگین سنجش پی درپی و فصلی «شاخص امنیت سرمایه گذاری در ایران» در فصول سال ۱۳۹۸ می پردازد. این گزارش، با استفاده از آمارهای رسمی منتشر شده و در دسترس و نیز بالغ بر ۲۶ هزار پرسشنامه تکمیل شده توسط فعالان اقتصادی نمونه از همه استان های کشور برای مجموع چهار فصل سال ۱۳۹۸، وضعیت امنیت سرمایه گذاری در سال ۱۳۹۸ را به تفکیک ۳۱ استان ، ۳۸ مولفه ، ۷ نماگر و ۹ حوزه کسب وکار نشان می دهد. شاخص کل امنیت سرمایه گذاری در ایران برای سال ۱۳۹۸کمیت ۶/۰۳ از ۱۰ (۱۰ بدترین حالت) سنجیده شده است. مقدار عددی این شاخص برای سال ۱۳۹۷ با کمیت ۶/۲۷ محاسبه شده بود که نشان می دهد ارزیابی امنیت سرمایه گذاری در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال قبل مناسب تر (بهتر) بوده است. یادآوری می شود شاخص امنیت سرمایه گذاری در پاییز ۱۳۹۷ کمیت ۶/۴۳ و در زمستان ۱۳۹۷ کمیت ۶/۱۸، در بهار ۱۳۹۸ کمیت۶/۰۷ و در تابستان ۱۳۹۸ نیز کمیت ۶/۰۷ بوده است. روند بهبود شاخص امنیت سرمایه گذاری (کم شدن کمیت شاخص) که از پاییز ۱۳۹۷ شروع شده بود، در تابستان ۱۳۹۸ متوقف و در پاییز ۱۳۹۸ (همزمان با بیثباتی های ایجاد شده در پی افزایش قیمت بنزین در آبان ماه ۱۳۹۸) معکوس شد و به عدد ۱۲/۶ رسید. این شاخص در زمستان ۱۳۹۸، با کمیت ۵/۸۴ مناسب ترین ارزیابی امنیت سرمایه گذاری از شروع این مطالعات فصلی از اسفند ۱۳۹۶ تاکنون بوده است. بهبود شاخص امنیت سرمایه گذاری در زمستان ۱۳۹۸ در شرایطی اتفاق افتاده که از اول اسفند ماه ۱۳۹۸، ویروس کرونا به تدریج فروش بسیاری از واحدهای تولیدی را تحت تاثیر قرار داد تا حدی که فروش ویژه پایان سال و ایام نوروز ۱۳۹۹ عملا منتفی شد. این پدیده به برخی کسب وکارها به خصوص پوشاک، ضربه سختی زد. با وجود این واقعیت، ممکن است چنین به نظر برسد که بهبود شاخص امنیت سرمایه گذاری در زمستان ۱۳۹۸ و حتی میانگین آن در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ماقبل دور از انتظار است. در این خصوص لازم است به این نکته توجه شود که این پایش، صرفا وضعیت شاخص «امنیت سرمایه گذاری» را، آن هم براساس داده های آماری دردسترس و داده های پیمایشی دریافت شده از فعالان مشارکت کننده در پایش های فصلی امنیت سرمایه گذاری در ۳۱ استان کشور، می سنجد نه وضعیت «فروش» بنگاه ها یا شرایط محیطی و وضعیت «محیط کسب وکار» در کشور. آنچه شاخص امنیت سرمایه گذاری می سنجد بیشتر از جنس ثبات قوانین و مقررات، سلامت اداری، تضمین حقوق مالکیت، فرهنگ وفای به عهد در بازارها و ... است که به صورت مستقیم تحت تاثیر شیوع کرونا و عوامل خارجی دیگری همانند آن قرار ندارند. البته می توان انتظار داشت که با توجه به نوسانات نرخ ها در بازارهای ارز و کالاهای واسطه ای در بهار ۱۳۹۹، که از آثار غیرمستقیم شیوع کرونا بود، شاخص امنیت سرمایه گذاری در بهار ۱۳۹۹ نسبت به زمستان ۱۳۹۸ بدتر شود. میانگین شاخص امنیت سرمایه گذاری در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۷، وضعیت مناسب تری را نشان می دهد. بیشترین تغییر در نماگرهای هفت گانه شاخص امنیت سرمایه گذاری، در نماگر ثبات اقتصاد کلان نسبت به سال ۱۳۹۷ مشاهده می شود. شدت نوسانات متغیرهای کلان اقتصادی به ویژه نرخ ارز و نرخ تورم در سال ۱۳۹۷ فضای التهاب و نااطمینانی را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده بود که با کاهش دامنه و شدت نوسانات در سال ۱۳۹۸، آرامش نسبی در محیط کسب وکار ایجاد گردید و از شدت نااطمینانی ها کاسته شد. علاوه بر تاثیر مستقیم مولفه های ثبات اقتصاد کلان، تاثیر غیرمستقیم این ثبات نسبی، در مولفه های پیمایشی شاخص امنیت سرمایه گذاری نیز مشهود است. تمامی ۲۱ مولفه پیمایشی که مبتنی بر سنجش ادراک و ذهنیت فعلان اقتصادی است در سال ۱۳۹۸ نسبت به ۱۳۹۷، بهبود داشته اند. تغییرات این مولفه ها که عمدتا ماهیت نهادی و زیرساخت های فرهنگی، اجتماعی و حقوقی دارند در بلندمدت معنادار و قابل توجیه خواهند بود و تغییرات اندک در بازه زمانی کوتاه مدت یک ساله می تواند ناشی از تغییر نگرش و ذهنیت فعالان اقتصادی در اثر ثبات نسبی ایجاد شده در سال ۱۳۹۸ باشد. بنابراین اگرچه برخی شاخص هایی که ابعاد گسترده تری از محیط کسب وکار را رصد می کنند، ممکن است محیط کسب وکار ایران را در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال قبل نامطلوب تر ارزیابی کنند، اما از نظر امنیت سرمایه گذاری که بخش مهمی از محیط کسب وکار تلقی می شود، می توان بهبود نسبی سال ۱۳۹۸ را در مقایسه با ۱۳۹۷ مشاهده کرد. هرچند ممکن است این روند بهبودی با توجه به شرایط جدید محتمل برای اقتصاد کشور در سال ۱۳۹۹ تکرار نشود، اما تحلیل دقیق آن نیازمند انجام پایش های سال ۱۳۹۹ و نتیجه گیری براساس میانگین آنها در ابتدای سال ۱۴۰۰ است. براساس ارزیابی فعالان اقتصادی مشارکت کننده در ۴ پیمایش فصلی سال ۱۳۹۸، براساس میانگین سالیانه، نامناسب ترین مولفه های امنیت سرمایه گذاری ارزیابی شده به ترتیب عبارت بوده اند از: ۱. عمل مسئولان ملی به وعده های داده شده (۸/۰۳)، ۲. اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات (۷/۹۳)، ۳. عمل مسئولان استانی و محلی به وعده های اقتصادی داده شده (۷/۸۹). و براساس میانگین سالیانه مناسب ترین مولفه های امنیت سرمایه گذاری برای سال ۱۳۹۸ نیز به این ترتیب بوده اند: ۱. سرقت مالی (پول نقد، کالا، تجهیزات) (۳/۹۴)، ۲. رواج توزیع کالای قاچاق (۴/۳۲)، ۳. استفاده غیرمجاز از نام و علائم تجاری یا مالکیت معنوی (۴/۵۳). نکته قابل توجه آنکه ترتیب نامناسب ترین و مناسب ترین مولفه ها در سال ۱۳۹۸، عینا مشابه سال ۱۳۹۷ بوده است. این گزارش با استفاده از دو مجموعه داده های پیمایشی و آماری و شاخص کلی (ترکیب دو مجموعه داده پیمایشی و آماری)، تهیه شده است. براساس میانگین شاخص ملی امنیت سرمایه گذاری برای سال ۱۳۹۸، استان های تهران، گیلان و کهگیلویه و بویراحمد، نامناسب ترین وضعیت و استان های یزد، خراسان جنوبی و قم مناسب ترین وضعیت را از نظر شاخص امنیت سرمایه گذاری داشته اند، درحالی که بر اساس میانگین شاخص امنیت سرمایه گذاری در سال ۱۳۹۷، سه استان تهران، کهگیلویه و بویراحمد و چهارمحال و بختیاری به ترتیب نامناسب ترین ارزیابی را در شاخص امنیت سرمایه گذاری به دست آورده بودند و سه استان خراسان جنوبی، قم و سیستان و بلوچستان، به ترتیب مناسب ترین وضعیت را در شاخص امنیت سرمایه گذاری کسب کرده بودند. براساس نتایج این مطالعه، برای سال ۱۳۹۸، از بین ۹ حوزه فعالیت اقتصادی، حوزه معدن بجز نفت و گاز مناسب ترین ارزیابی و حوزه صنعت نامناسب ترین ارزیابی را از وضعیت امنیت سرمایه گذاری داشته است. انتظار می رود تهیه و انتشار این گزارش ها و پایش مستمر وضعیت امنیت سرمایه گذاری در کشور، به جلب توجه و حساسیت عموم مسئولان نسبت به این مغفول کلیدی در سیاستگذاری اقتصاد ایران، گفتمان سازی در جهت افزایش امنیت سرمایه گذاری و تضمین حقوق مالکیت فعالان اقتصادی ایران و نیز بهبود عینی و واقعی امنیت اقتصادی و فضای سرمایه گذاری در ایران بینجامد. علاوه بر این، امید است با انجام مستمر این ارزیابی و انتشار نتایج آن، مسئولان اجرایی در قبال فعالان اقتصادی، متعهدتر، مسئولیت پذیرتر و پاسخگوتر شده و گام های موثری در اجرای صحیح و موثر قوانین و مقررات بردارند.