اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح تخصیص ارز با نرخ ترجیحی به کالاهای اساسی»

درحالی که در سال ۱۳۹۷، ۲۵ قلم کالا در فهرست کالاهای اساسی قرار گرفتند، به تدریج با کاهش درآمدهای ارزی دولت از فهرست کالاهای مشمول دریافت ارز ترجیحی کاسته شده و به نظر می رسد درحال حاضر تنها کنجاله سویا، روغن خام، روغن مایع و نیمه جامد، ذرت، جو، دانه های روغنی و دارو و تجهیزات پزشکی مشمول دریافت ارز ترجیحی هستند. از ابتدای اجرای این سیاست، پیامدهای اقتصادی آن مانند افزایش رانت جویی، هدررفت منابع دولت، افزایش تقاضا، تضعیف تولید داخلی، قاچاق صادراتی و کاهش توان دولت در کنترل نرخ ارز، توسط کارشناسان گوشزد شد. با این حال متاسفانه حذف ارز ترجیحی و اجرای سیاست حمایتی به شیوه ای بهینه تر هیچ گاه در دستور کار سیاستگذار قرار نگرفت و کاهش اقلام مشمول دریافت ارز ترجیحی نیز تنها یک اجبار تحمیل شده به دولت به واسطه کاهش درآمدهای ارزی بوده است. در کنار حذف ارز ترجیحی لازم است تا از خانوارها جهت تهیه کالاهای اساسی حمایت به عمل آید. نتایج بررسی های این مطالعه نشان می دهد که هم مصرف متوسط کشوری و هم مصرف دهک سوم (به عنوان دهک مرز خط فقر) از سال ۱۳۹۵ به بعد، از کالاهای اساسی کاهش یافته است. بنابراین لازم است تا یک برنامه حمایتی برای تامین حداقل کالری در نظر گرفته شود. البته باید توجه داشت در صورتی که سیاست حمایتی منجر به استفاده از پایه پولی شود، تورم های فزاینده در پی داشته و عملا آثار سیاست حمایتی را خنثی خواهد کرد. با این حال در صورتی که سیاستگذار عزم بر اجرای سیاست حمایتی دارد، باید توجه داشته باشد که برنامه حمایتی پیش بینی شده، نباید یک برنامه تعهدآور بلندمدت باشد. ازاین رو در این مطالعه پیشنهاد شده است تا حمایت دولت به صورت یک کارت نقدی-کالایی صورت گیرد. به طوری که به دارنده کارت، اعتبار خرید برای کالاهای اساسی داده شود و در صورت عدم خرید کالا، پس از سه ماه موجودی کارت قابل برداشت نقدی باشد. باید توجه داشت که هرگونه کوپن الکترونیک برمبنای تضمین خرید مقدار مشخصی از کالای اساسی، موجب چندنرخی شدن کالای اساسی در بازار، کمیاب شدن کالای کوپنی، درگیری دولت با سیستم توزیع کالاهای اساسی و مفاسد پیش رو خواهد شد. لذا سیاست کوپن الکترونیک (به معنای صرفا کالایی) قابل توصیه نیست. همچنین نکته دیگری که لازم است به آن توجه شود آن است که پیشنهادهای این مطالعه، یک پیشنهاد کوتاه مدت و تنها برای عبور از شرایط افزایش نرخ ارز تخصیصی به کالاهای اساسی است. در صورتی که وضعیت بی ثباتی در محیط اقتصاد کلان ادامه دار بوده و حتی منجر به بی ثباتی بیشتر و کمیابی کالاهای اساسی شود، در این صورت لازم است تا تدابیر دیگری اندیشیده شود. بنابراین بسیار مهم است که این پرداخت دائمی تلقی نشده و یک بار بودجه ای دائمی به دولت تحمیل نکند. تخمین های این مطالعه نشان می دهد که در صورتی که دولت بخواهد پنجاه درصد ارزش ریالی سبد مصرفی خانوار از مهم ترین اقلام کالاهای اساسی که خانوار دهک سوم در سال ۱۳۹۵ مصرف می کرده را برای جمعیتی حدود ۵۸ میلیون نفر (معادل هفت دهک) برای یک سال تامین کند، به منابعی حدود ۲/۵ میلیارد دلار نیازمند است. به منظور تامین این منابع، پیشنهادهایی در انتهای گزارش ارائه شده است.

Keywords:

ارز ترجیحی , سیاست حمایتی , کالاهای اساسی