حسن کاویانی - تهیه و تدوین
فهیمه غفرانی - تهیه و تدوین
مهدی میرحسینی زواره - همکار
اکبر شکوهی - همکار
داود عبادیانی - همکار
محمدرضا مالکی - ناظر علمی
سیدمحمد موسوی خطاط - ناظر علمی

به کارگیری افراد در قالب قرارداد کار معین و ساعتی به عنوان یکی از گونه های به کارگیری منابع انسانی در دستگاه های اجرایی در قالب تبصره ماده (۳۲) قانون مدیریت خدمات کشوری مطرح شده است. رویکردی که در حال حاضر از آن به عنوان یکی از چالش های نظام اداری کشور یاد می شود. در این گزارش با بهره گیری از نظرات و دیدگاه های برخی خبرگان علمی و اجرایی و سایر روش های تحلیلی به ارزیابی و آسیب شناسی رویکرد مذکور پرداخته ایم. به منظور تحقق این هدف پس از واکاوی خردمایه نظری این رویکرد، نحوه استحاله مفاهیم و ویژگی های اصلی آن تبیین گردیده است. سپس با رویکرد شناسایی نقاط آسیب زا و موثر در بروز چنین مشکلی در نظام اداری کشور، احکام پیشنهادی جهت حل منطقی این مسئله و بازطراحی بخشی از سیاست ها و برنامه های دولت در زمینه به کارگیری منابع انسانی در بخش دولتی ارائه شده است. در این احکام ممنوعیت به کارگیری افراد به صورت قراردادی، تعیین تکلیف و سامان دهی کارکنان قراردادی شاغل در دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز تعیین ضوابطی جهت استفاده از خدمات شرکت های پیمانکاری تامین نیروی انسانی مورد توجه قرار گرفته است.

تبصره ماده (۳۲)،شرکت پیمانکاری تامین نیروی انسانی،قانون مدیریت خدمات کشوری،قرارداد کار معین