نسرین براتی - کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس، ایران

از آن جا که قانون تجارت و قانون صدور چک، قوانین مورد استناد در مسائل چک می باشند از بررسیوجوه اختلاف و اشتراک این دو قانون آشکار میشود که قانون صدور چک سعی در حمایت هر چه بیشتراز دارنده با حسن نیت این سند داشته که موجب تحکیم هرچه بیشتر اعتبار آن در جامعه می شود. در زمینهمقایسه حقوق مورد حمایت دارنده در قانون چک و قانون تجارت باید گفت قانون تجارت به عنوان قانونپیشتاز در زمینه چک بسیاری از حقوق دارنده چک همانند حق مطالبه وجه و یا مسئولیت تضامنی متعهدینچک را به رسمیت شناخته است و در قانون صدور چک تعرضی نسبت به حقوق موجود در قانون تجارتوجود ندارد و در مواردی نظیر مسئولیت ضامنین و ظهرنویسان نیز قانون صدور چک سکوت کرده است واین مهم را به قانون تجارت واگذار کرده است اما مواردی نیز وجود دارد که قانون صدور چک به درستیتوانسته است از حقوق دارنده چک حمایت هایی به عمل آورد که در قانون تجارت پیرامون آن شبههوجود داشته و یا به طور کلی در برابر آن سکوت شده است پیرامون این موارد می توان به مواردی نظیرحمایت از دارنده چک وعده دار و یا ایجاد مسئولیت تضامنی میان صاحب حساب و نماینده به منظوراعتبار بخشی هرچه بیشتر به چک اشاره کرد. در کنار این مزایا، پیش بینی مواردی جدیدی نظیر مسئولیتکیفری صادر کننده چک و امکان وصول آن از طریق اجرای ثبت، دارنده در موضع ایمن تری نسبت بهحقوق تجارت قرار داده است. در نتیجه می توان گفت قانون صدور چک نسبت به قانون تجارتحمایت های وسیع تری از دارنده چک داشته است.

مسئولیت تضامنی، قانون تجارت، قانون صدور چک، دارنده چک