چالش های های اجرای حکم غیابی در محاکم قضایی ایران

اعتراض به آرای غیابی در دعاوی مدنی (واخواهی) از زمانهای گذشته و باتوجه به سابقه فقهی اش در قوانین مربوط به آئیندادرسی مدنی، پیش بینی شده است و یکی از موضوعاتی است که در آئین دادرسی مدنی به آن پرداخته و نوعی اعتراض بهحکم غیابی بوده و دارای آثاری از قیبل انتقالی و تعلیقی بوده و همچنین دارای شرایط شکلی و ماهوی ونسبت به واخواه وواخوانده دارای اثر می باشد. ضرورت رسیدگی غیابی در بعضی موارد و همچنین ضرورت حفظ حقوق محکوم علیه غائب،قانونگذار را بر آن داشت که در جهت جمع بین این دو مصلحت، حق واخواهی را برای شخص محکوم علیه غائب شناسایینماید. سیر تحولات قانونگذاری در ارتباط با دادرسی و حکم غیابی در حقوق ایران مواضع متغیری را نشان می دهد. قانونگذارایرانی پس از چند دهه از اجرای نخستین مقررات دادرسی مدنی، در خصوص احکام غیابی دو معیار ابلاغ واقعی به خوانده وقابلیت تجدید نظر از رای غیابی را به ترتیب موجب حضوری تلقی شدن رای و عدم امکان واخواهی آن دانست. این معیارها،پس از پیروزی انقلاب اسلامی بی اعتبار شد. تا این که در سال ۱۳۷۹ قانونگذار ابلاغ واقعی را موجب حضوری شدن حکمدانست. در فقه امامیه نیز به رغم تجویز رسیدگی غیابی، حضور یا عدم حضور خوانده شاخص توصیف رای به حضوری یا غیابیاست. درقانون جدیدآئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ نیز این حق برای شخص غائب پیش بینی، اما ضوابط و مقررات مربوطبه آن بطور ناقص و بدون توجه کافی به اهمیت این مرحله از دادرسی تدوین گردیده است و آنگونه که باید، حقوق و تکالیفطرفین دادرسی را مشخص ننموده که این موضوع سبب ایجاد اختلاف نظر بین حقوقدانان در برخی از ضوابط، شرایط، آثارو......واخواهی شده که این پژوهش درصدد بررسی و نقد نظرات مذکور و ارایه راه حل هایی منطقی است که با اصول و قواعدحقوقی کشورمان نیز منطبق باشد.

Keywords:

اعتراض , آرای غیابی , واخواهی , حکم غیابی , حقوق ایران