مهناز دریس - کارشناس حقوق خصوصی ،دانشگاه آزاد اسلامی،واحد میبد

حقوق موضوعه ی کشورمان در بحث رسیدگی و حکم غیابی جهت جمع بین مصلحت مربوط به حفظ حقوق، دفاعی متشاکی ازیک سو و مصلحت تکلیف دادگستری در حل و فصل اختلافات از سوی دیگر، قاعده های گوناگونی را وضع نموده می باشد.مطالعه حاضر از نوع توصیفی-تحلیلی بوده و با هدف بررسی حکم های و آثار و نتایج و موارد صدور حکم، غیابی در حقوق، ایرانانجام پذیرفته می باشد. مقنن در دو ماده جداگانه به بررسی شرای و حکم،ط صدور حکم، غیابی، پرداخته می باشد. اولین مادهدر این خصوص ماده ۳۰۳ ق.آ.د.م. است که در آن برخی از شرای و حکم،ط حکم، غیابی، در مرحله بدوی بیان شده و مادهدوم که به بیان شرای و حکم،ط حکم، غیابی، در مرحله تجدیدنظر اختصاص می نماید، ماده ۳۶۴ ق.آ.د.م. می باشد. سه شرطبرای و حکم، غیابی، دانستن حکم، دادگاه، بیان شده است که عبارتند از: عدم حضور، متشاکی یا وکیل یا قائم مقام یا نماندهوی در جلسات دادگاه عدم دفاع کتبی متشاکی یا وکیل یا قائم مقام یا نمانده وی، عدم ابلاغ واقعی اخطاریه، علاوه بر اینشروط، شرط دیگری نیز وجود می نماید و آن این است که حکم،، علیه متشاکی صادر شده باشد که البته در قانون به صراحتاین شرط بیان نشده می باشد، ولی مستفاد از ماده ۳۰۵ ق.آ.د.م.که بیان داشته است «محکوم علیه غایب» حق می نماید به حکم، غیابی، اعتراض نماید، می توان نتیجه گرفت که حکم، در صورتی غیابی، می باشد، که علاوه بر شرای و حکم،ط مذکور،بر علیه شخص متشاکی نیز صادر شده باشد. حکم، غیابی، آثار و نتایج ی همچون جلوگیری از ضایع شدن حق مدعی و نفیضرر، جلوگیری از اطاله دادرسی و دادگاه،ی، جلوگیری از تجمیع و کثرت پرونده ها در دادگاه ،ها، امکان واخواهی توسطمتشاکی و بطلان حکم، در صورت ارائه بینه متعارض و قوی می نماید.

حکم، غیابی، موارد صدور، احکام آثار و نتایج