خداداد خدادادی دشتکی - استادیار گروه حقوق دانشگاه پیام نور
بهرام تقی بیگلو - کارشناس ارشد حقوق گرایش بین الملل دانشگاه پیام نور مرکز قزوین
پژمان الهامی طالشمیکائیل - کارشناس ارشد حقوق گرایش بین الملل دانشگاه پیام نور مرکز قزوین

باتوجه به تغییرات و رویه جدید در سیستم قضایی کشور و جلوگیری از ورود پرونده های قضایی و انباشته شدن آن به سیستمدستگاه قضایی (دادگاه ها) و پیگیری از آن، شورای حل اختلاف در خط مقدم این سیستم قرار گرفته است و پرونده پس ازورود اولیه به سیستم قضایی و صدور دستورات لازم قضایی به شورای حل اختلاف ارجاع می گردد که از وظایف اولیه شورا، کهاز نامش مشخص است حل اختلاف و دعاوی که می تواند به راحتی در آنجا مطرح و طرفین به راحتی اظهارات و خواسته هایخود را بیان و پس از چندین مرحله به صلح و سازش منجر و اگر نتیجه ای حاصل نشود با اعلام نظر نهایی شورا و رای اولیهشورا به دادگاه جهت خواست تصمیم و صدور رای منجرمی شود. که در این روش تجربه نشان داده است که اکثر پرونده هایلاینحل در شورای حل اختلاف به نتیجه مثبت منجر می گردد. در این سیستم پرونده هایی وجود دارد که نیاز به انتخاب داوراست، طرفین دعوا بایستی در وقت مقرر داور خویش را انتخاب و در جلسه شورا حاضر نمایند که انگیزه و هدف از آن نهایتتلاش در هرگونه اختلاف خانوادگی و غیره می باشد، و چنانچه اگر کسی به نظر داور اعتراض داشته باشد کتبا ارائه نموده وپرونده جهت تصمیم با نظر نهایی شورا به دادگاه ارسال می شود البته داور بایستی با در نظر گرفتن وجدان و رعایت کامل بیطرفی و تحت تاثیر هیچگونه مسائلی قرار نگیرد، و وجدان خویش را به عنوان قاضی به واقعیت مسئله بپردازد و هدف اصلیصرفا حل موضوع و انعکاس اصل قضیه طرفین دعوا باشد.در حالت کلی قضیه داوری و یا اعتراض به رای داور و شورای حلاختلاف همگی در زیر مجموعه دستگاه قضایی بوده که بایستی تمام تلاش و حرکت به طرف حل مسائل و مشگل و شکایتطرفین سوق داده شود در جایی که منجربه مختومه پرونده و رضایت طرفین پرونده نباشد جهت هرگونه رسیدگی و صدور رایقانونی به دادگاه ارسال می گردد.

انتخاب داور، میانجیگری، شوراهای حل اختلاف، اعتراض به رای داوری