الهام اقبال فرد - کارشناسی ارشد حقوق خصوصی ،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تنکابن
سوفیا دیوسالار - دکترای حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تنکابن

امر آمر قانونی از مطالب مربوط به حقوق جزای عمومی می باشد که در کتاب اول قانون مجازات اسلامی در بخش چهارم تحتعنوان شرایط و موانع مسئولیت کیفری به این موضوع پرداخته شده است. موانع مسئولیت کیفری یا عینی هست یا شخصی،امر آمر قانونی از علل موجهه ی، و اسباب عینی مانع مسئولیت می باشد. امر آمر قانونی می تواند موجب مسئولیت کیفری یامدنی آمر یا مامور شود و منبع ایجاد آن ها قانون است. آمر باید دارای صلاحیت و اختیارات صدور امر باشد، مامور نیز باید درچارچوب قانون مکلف به اجرا بوده و وظایفی که قانون و مقررات بر عهده او گذارده است را انجام دهد. قانون مجازات اسلامیاایران بر اساس قاعده «لاطاعه» از بین سه نظریه اطاعت کورکورانه یا اطاعت محض، اطاعت آگاهانه و نظریه بینابین، نظریه اطاعت آگاهانه را پذیرفته و دستور صادره برحسب این نظریه نباید خلاف شرع و قانون باشد. البته کل قانون مجازات اسلامی ازرویه یکسانی برخوردار نیست و مامور باید دستورات آمر را ارزیابی کند و اگر بدون بررسی دستوری را انجام دهد و جرمیمرتکب شود نمی تواند به عذر اطاعت از مافوق خود را از مسئولیت مبرا کند. نگاه حقوق کیفری بین الملل و واضعان اساسنامه هاو معاهدات بین المللی در مقایسه با حقوق داخلی در رابطه با مسئله امر آمر قانونی و مسئولیت آمر و مامور متفاوت است. درقوانین داخلی ایران قانون گذار در مواد ۱۵۸ و ۱۵۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و در مواد ۵۷۸ و ۵۷۹ قانون تعزیراتمصوب ۱۳۷۵ امر آمر قانونی را به عنوان یکی از علل موجهه جرم پذیرفته.

عوامل رافع مسئولیت، آمر ذی صلاح، مسئولیت مامور، قاعده «لاطاعه»