اظهارنظر کارشناسی درباره: طرح اصلاح ماده ۱۲ قانون نظام صنفی کشور

پس از گذشت هفت سال از آخرین اصلاحات قانون نظام صنفی کشور، طرح جدیدی مبنی بر اصلاح این قانون در سال ۱۳۹۹ با شماره ثبت ۲۷۱ با ۸ ماده به مجلس شورای اسلامی ارائه شد. قابل ذکر است پیش از این نیز طرحی با عنوان «طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور» در سال ۱۳۹۸ با شماره ثبت ۶۵۹ با ۲۰ ماده در مجلس دهم اعلام وصول شد، ولی به دلیل تقارن با سال آخر مجلس دهم به صحن علنی نرسید؛ البته مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نیز مخالف تصویب کلیات دو طرح فوق بود. شایان ذکر است اصلاح ماده (۱۲) قانون نظام صنفی کشور در هیچ یک از دو طرح فوق الذکر نبود و طرح فعلی با هدف اصلاح آن اخیرا ارائه شده است. در مقدمه توجیهی طرح مزبور به درستی به یکی از مشکلات اصناف در اخذ پروانه کسب اشاره شده که چنانچه فردی درصدد راه اندازی یک کسب وکار باشد و اقدام به تاسیس هر نوع واحد صنفی نماید، در حال حاضر باید قبل از تاسیس، نسبت به اخذ پروانه اقدام نماید، لیکن بایستی به صورت جداگانه مکان واحد صنفی نیز مورد تایید اداره اماکن نیروی انتظامی قرار بگیرد ؛ به علاوه اعمال سلیقه از طرف اداره اماکن در لزوم استعلام برخی رسته های شغلی جدید که هیچ گونه مستند قانونی نیز ندارد، باعث شده علی رغم اخذ پروانه صنفی توسط متقاضی، در برخی موارد به دلیل عدم تایید مکان معرفی شده توسط اداره اماکن نیروی انتظامی، تاسیس واحد صنفی و راه اندازی کسب وکار مربوطه عملا منتفی گردد و باعث بروز سرگردانی برای متقاضیان کسب وکار شود؛ لذا اصلاحیه ذیل، اگرچه برای حل این مشکل پیشنهاد شده، اما به نظر می رسد با توجه به اطلاقی که دارد در پی گسترش دامنه وجوب اخذ استعلام از اداره اماکن می باشد که نتیجه ای جز پیچیده شدن فضای کسب وکار و افزایش هزینه مبادله و... نخواهد داشت. در راستای بررسی و اظهارنظر درخصوص «طرح اصلاح ماده (۱۲) قانون نظام صنفی کشور» ابتدا متن طرح و قانون و س‍پس نکات کارشناسی مربوط به آن طرح شده است. در خاتمه نیز پیشنهاد مربوط به طرح مزبور ارائه شده است.