بازآرایی تشکیلات قضایی و امنیتی در ایران بر پایه ی الگوهای کارکردی توزیع قدرت

جمهوری اسلامی ایران، پس از گذشت چهار دهه الگوهایی از سیاست و اقتصاد را به کار گرفته که هر کدام اثرگذاری های خاصی را در فضای جغرافیایی ایران برجای گذاشته است. نقطه ی مشترک همه ی الگوهای فضایی در جمهوری اسلامی ایران، کنشگری در چارچوب الگوی کاملا متمرکز بوده است. تمرکز فزاینده ی امور در واحدهای سیاسی-فضایی متمرکز، سبب ساز کاستی ها و نارسایی هایی بوده که پراکنش فضایی عدالت و توسعه را مختل ساخته است؛ چراکه واحدهای سیاسی-فضایی، مجموعه ی متفاوت و ناهمگنی از عناصر و عوامل طبیعی-انسانی را در خود جای داده اند و فرم ها و فرایندهای توزیع فضایی قدرت در چنین واحدهایی باید اصل تفاوت و ناهمگنی را درنظر گیرند. در همین راستا، پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی به تبیین کاربست الگوی نیمه متمرکز حکومت محلی برای توزیع بهینه ی قدرت درون تشکیلات قضائی و امنیتی در ایران پرداخته است. نتایج، نشان از آن دارد که با دوگانه سازی توزیع فضایی قدرت در ایران به دو بخش امور محلی و امور حاکمیتی، چارچوبی منطقی برای مصداق یابی هر کدام از این دو بخش پدید می آید. در امور قضائی، تشکیلاتی مانند سازمان ثبت اسناد و املاک، سازمان زندان ها و اقدامات تامینی-تربیتی کشور، مرکز امور شوراهای حل اختلاف و سازمان پزشکی قانونی به دلیل ماهیت خدماتی-رفاهی از قابلیت فزاینده ای برای واگذاری به حکومت های محلی برخوردار هستند. در امور امنیتی نیز، رده ها و سازمان های موجود در نیروی انتظامی، همچون معاونت صدور گذرنامه، سازمان وظیفه ی عمومی، رده هایی از پلیس پیشگیری و پلیس راهنمایی و رانندگی، به سبب ماهیت پیشگیرانه و خدماتی می تواند به نمایندگان امور محلی تفویض شود.

Keywords:

توزیع فضایی قدرت , امور محلی , امور حاکمیتی , الگوی نیمه متمرکز , امور قضائی و امنیتی