آرای فقهی و حقوقی امام خمینی (ره) درمورد تهاتر و تفاوت آن با تقاص و ضمان ( با تاکید بر عرضه و فروش آثار هنری)

در فقه امامیه تهاتر از اسباب تسلط بر مال غیر و شبیه به شفعه دانسته­اند. برخی، آن را از اسباب سقوط تعهدات و برخی دیگر آن را بیع دانسته و احکامش را ملحق به احکام بیع دین به دین و ضمان میدانند. هر چند برخی استعمال تهاتر به جای مقاصه را صحیح دانسته‎اند، از این جهت که هرگاه شرایط تهاتر موجود باشد هر یک از دو دین، یکدیگر را نفی کرده و ساقط می‎شوند. نظر امام خمینی(ر) هم بر این استوار است که تهاتر یکی از اسباب سقوط تعهد است و از زمره ضمان بشمار نمی­رود. روش تحقیق در این پژوهش  توصیفی- تحلیل  است که گردآوری اطلاعات از طریق مطالعه کتب، مقالات، نشریات، سایت‎های معتبر حقوقی در منابع اصلی و فرعی بوده است. یافته­های تحقیق بیانگر این است که به دلیل عدم اختلاف ماهیت بین تهاترهای قراردادی، قضایی و ایقاعی در نهایت همه آن­ها به تهاتر قهری برگشت می‎کنند. نتیجه نهایی پژوهش بیانگر این می­باشد که فقها در تعابیر خود تهاتر را غالبا به قهری متصف کردهاند. بنابراین از دیدگاه امام خمینی(ره) نیز تهاتر قهری بوده و در عرضع آثار و محصولات هنری نیز این فعل عنلیاتی می شود و در نهایت بین تهاتر و تقاص اختلاف است.اهداف پژوهش:۱.بررسی نظریات فقیهان و حقوقدان­ها با تاکید بر دیدگاه امام خمینی (ره) درخصوص مسئله تهاتر با تاکید بر عرضه و فروش آثار هنری.۲.ایجاد بصیرت و آگاهی و تنویر افکار عمومی و نیز با هدف بررسی نظریات فقها و حقوقدانان در مورد تهاتر به عنوان یکی از اسباب سقوط تعهدات.سوالات پژوهش:۱.حقیقت تهاتر و انواع آن از دیدگاه فقه و حقوق با تاکید بر نظر امام خمینی (ره) چگونه تحلیل می­شود؟۲.نظریات فقیهان و حقوقدانان با تاکید به خصوص دیدگاه امام خمینی(ره) درباره تهاتر چه تاثیری بر عرضه و فروش آثار هنری دارد؟

Keywords:

تهاتر , تقاص , فقه و حقوق , امام خمینی(ره) , آثار هنری